تناولت دراسة تحليلية أجراها المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب حدوث تراجع في معدلات نمو محافظ التمويل في البنوك خلال التسعة أشهر من العام 2015 بشكل حاد حيث نمت المحفظة المجمعة للبنوك بحوالي 66 مليارا مع اقفال ديسمبر 2014 وبنسبة نمو 5.2% بينما نمت المحفظة في نفس الفترة من عام 2014 بحوالي 114 مليارا بنسبة نمو 10%. وكان التراجع الأعلى في محفظة تمويل الافراد التي نمت بنسبة 4.3% مقارنة مع نمو بنسبة 11.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.وجاء التأثير المباشر من تشبع السوق من القروض الاستهلاكية بالإضافة الى تباطؤ النمو في الوظائف الحكومية أما تمويل الشركات فقد حقق نموا في فترة التسعة أشهر من العام 2015 بنسبة 5.7% مقابل نسبة نمو 10% بنفس الفترة من العام السابق ويعزى ذلك الى تراجع الانفاق الحكومي وتوقف طرح مشروعات جديدة بالإضافة الى تراجع الاستيراد. تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هدف البنوك القادم وبينت الدراسة أنه مع تراجع نمو محافظ تمويل الشركات والافراد أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الهدف القادم للبنوك لتمويلها بعد أن ظلت سنوات عدة تعزف عن تمويلها لوجود مخاطر عالية تتمثل في ضعف الهيكل الاداري لها وقوة المنافسة في ظل سيطرة الوافدين على هذا النشاط ولكن مع اقرار الحكومة انشاء هيئة متخصصة لتنمية ودعم المنشآت الصغيرة وتحويل تمويلها الى صندوق التنمية الصناعية وهذا يعزز موقف القطاع ويغري البنوك للحصول على حصة سوقية جيدة خصوصاً لو تم تفعيل أنظمة وقوانين ورقابة مالية تحفظ حقوق الممولين. تراجع القروض المتعثرة مؤشر على نجاح البنوك واعتبر الرقيب أن القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها تعد من أهم المؤشرات على مدى نجاح البنوك في ادارة المخاطر وممارسات ادارة الجدارة الائتمانية وسياسات مؤسسة النقد الاحترازية وقد سجلت القروض المتعثرة نسبة 1.1% على مستوى جميع البنوك متراجعة من 1.2% وتعتبر هذا النسبة منخفضة مقارنة مع عدد من الدول المتقدمة في العام السابق وسجلت أعلى القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي نسبة 1.5% بينما سجل مصرف الانماء اقل البنوك في التعثر بنسبة 0.8% من اجمالي محفظته. مخصص خسائر التمويل هامش أمان للبنك وبين المحلل المالي بأن البنوك تقوم كل فترة بدراسة الديون المشكوك في تحصيلها وتجنيب مخصصات من ارباحها لمواجهة خسائر التمويل واطفاء المتعثر منها وذلك تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر الذي يأخذ في الاعتبار الخسائر المحتملة وتجنيب مخصص لها سواء أكان للتعثر أم لانخفاض القيمة وكلما زاد المخصص كان هامش أمان للبنك، وتعتبر نسبة 150% لتغطية الخسائر نسبة مقبولة وقد ارتفعت نسبة التغطية لجميع البنوك خلال التسعة أشهر من هذا العام الى نسبة 177% مرتفعة من 174% خلال نفس الفترة من العام السابق وحقق بنك البلاد أعلى تغطية بنسبة 208% وحقق بنك سامبا أقل نسبة تغطية بنسبة 150% وقد يتم تحويل بعض من المخصصات الى الارباح حال نجاح البنك في تحصل بعض من الديون التي كانت تعتبر متعثرة.