قال مسؤولون ومختصون في مجال البيئة إن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على البيئة وسلامتها، مشيرين إلى الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص في هذا الاتجاه، وأكد الدكتور فلاح المزروع مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة أن الأنظمة التي تعمل على حماية البيئة حازمة، وعالية، ودقيقة، وقال إن برنامج النفايات الطبية في المملكة وخاصة وزارة الصحة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، ويتمتع بدعم حكومي متواصل، مؤكداً أن البرنامج مدعوم بالنظام واللوائح التي تجعله كفيلاً بالسيطرة على النفايات الطبية بشكل كامل. وأكد أن وزارة الصحة تطبق كل المعايير العالمية الخاصة بالنفايات الطبية، ابتداء من مرحلة الإنتاج في المنشآت الطبية، إلى وصولها إلى محطات المعالجة ومتابعة المعالجة بشكل مستمر حتى مرحلة التخلص الآمن من تلك النفايات. وبين أن نظام النفايات الطبية موحد بين دول الخليج العربي، لكنه أكد أن برنامج النفايات الطبية رصد له ميزانية قدرها 300مليون لثلاث سنوات، وقد تم دعمه من قبل المقام السامي بأكثر من 125 مليون ريال، مما يساهم في الدفع بقدرات وإمكانيات برنامج النفايات الطبي للمضي قدماً في السيطرة الكاملة على النفايات والتخلص بشكل مهني وآمن حفاظاً على البيئة في المملكة. وأشار إلى أن برنامج النفايات الطبية في المملكة يعتبر الرائد في منظمة الصحة العالمية، ويعد الأقوى في منظمة الأمرو من بين 22 دولة عضو في هذه المنظمة، وأضاف: يخضع تطبيق برنامج النفايات لمراقبة ومتابعة وتقييم مستمر، وتتولى تنفيذ هذا البرنامج شركات متخصصة مرخصة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتخضع العقود مع هذه الشركات إلى المتابعة والتقييم المستمر لجميع مراحل التعامل مع النفايات منذ خروجها من باب المستشفى إلى المعالجة. وأشار إلى أن برنامج النفايات الطبية يتضمن بنودا لتوظيف السعوديين من الموظفين والمشرفين والعمال، حيث تم توظيف أكثر من 500 من السعوديين في هذا البرنامج، وأشار إلى أن العمل على برنامج النفايات الطبية تقوم عليه ثلاث جهات، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفتها المنسق الوطني للنفايات الخطرة في المملكة، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات والشؤون القروية بصفتها المستقبلة للنفايات المعالجة. وشدد على أن السيطرة على النفايات الطبية بالنظر إلى الأنظمة والتشريعات المختلفة، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية، والمستوى المهني للشركات المتعاقدة، كل ذلك يبعث على الاطمئنان، وأن النفايات الطبية الخطرة تحت السيطرة بشكل كامل. وبين أن الأستنادر الخاص ببرنامج النفايات في المملكة أعلى من جميع دول الخليج، مؤكداً أن النظام المعمول به حالياً كفيل بأن يحاصر حتى لو نقطة دم تسربت خارج المستشفى أو تتسرب من نقل النفايات الخطرة، وهذه مرحلة نستطيع أن نشعر خلالها باطمئنان كبير تجاه التخلص الآمن من النفايات من ناحية المعالجة والأمان البيئي. من جانبه أكد د.علاء عابدين بخاري - دكتوراه في الهندسة البيئية ومدير مركز البيئة والمياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- ان المملكة خطت خطوات جبارة في العقود الماضية في شتى سبل التقدم والتطور سواء في المجالات العمرانية والصناعية والصحية وغيرها، مشيراً إلى أنه من البديهي ان ينتج عن هذا النمو الهائل تحديات بيئية كبيرة، واجهتها الدولة وتعاملت معها وما زالت مستخدمة التقنيات والخبرات المتخصصة، مبيناً أنه كان للتشريعات والأنظمة دور هام في التعامل مع مشاكل البيئة الشديدة التنوع والاختلاف. وقال إن المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قامت بدورها التشريعي والتنفيذي من خلال وضع النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، والذي يهدف بشكل اساسي الى تطوير العمل البيئي وصولا الى الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي، بحيث يحقق التخطيط للتنمية مفهوم التنمية المستدامة الذي يعتبر الهدف الاسمى على المستوى العالمي. وشدد على أهمية عمل دراسات لتقويم الاثار البيئية للمشروعات التنموية والصناعية، حيث يتم عمل هذه الدراسات في مراحل التصميم للمشروعات ليتم التأكد من اخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل، وقد قام مركز البيئة والمياه بمعهد البحوث التابع لجامعة الملك الفهد للبترول والمعادن بتنفيذ عدد كبير من دراسات تقويم الاثار البيئية لصالح شركة ارامكو السعودية وغيرها من الشركات مما ادى الى تخفيف الاثار البيئية الى الحد الادنى وضع الحلول للإشكاليات البيئية المتعلقة بالمشروعات. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الشركات المتخصصة بالتعامل مع النفايات الطبية في غاية الاهمية وذلك ضمن الشراكة بينها وبين منتجي هذه النفايات من اجل الوصول الى حماية قصوى للبيئة، ولكن يجب أن يفعل دور المفتشين والمراقبين البيئيين، حيث يقع على عاتقهم زيارة مواقع التخلص من النفايات الطبية والتفتيش عليها وتدقيق الوثائق المتعلقة بنقل وتخزين وتعقيم او حرق هذه النفايات. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حققت العديد من المهام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يخص حماية البيئة وصون مواردها، فعلى المستوى المحلي نفذت الرئاسة عددا من البرامج الهامة والتي ابرزها صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية والذي يعد المشرع لقوانين البيئة في المملكة وقد سعت الرئاسة الى التعريف بهذا النظام على جميع المستويات الحكومية والقطاع الخاص شملت جميع أنحاء المملكة في التعريف به كخطوة أولى ثم عملت على تطبيقه وفق إستراتيجية أعدتها الرئاسة لذلك ومنها جمع المعلومات البيئية من جميع المنشآت الصناعية والخاصة والحكومية لعمل قاعدة بيانات شملت جميع مناطق المملكة وكذلك التفتيش البيئي الذي انجز أكثر من 90% من المنشآت الصناعية بالمملكة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً وفاعلاً ويعد شريكاً أساسياً في العمل البيئي ويحظى باهتمام واسع لدى المؤسسات الحكومية في منحه الفرصة في إدارة الكثير من الأمور المتعلقة بالجهات الحكومية ويستلم دورا حيويا في مجال الخدمات البيئية وهناك أدوار أخرى يسهم فيها القطاع الخاص وحقيقة العالم يتجه لهذا الجانب ومنح القطاع الخاص دورا أوسع وأن تصبح الجهات الحكومية جهات رقابية على القطاع الخاص في تنفيذ الخدمات أما فيما يخص التفتيش البيئي فلا شك أنه موضوع يستحق النظر ونحن في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نأمل أن نحقق جميع الأهداف التي نطمح ومنها إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في إدارة خدمات البيئة. وأكد أن الرئاسة تهتم بأن تكون علاقتها مع القطاع الخاص علاقة تكاملية لتحقيق أهداف حماية البيئة وصون مواردها واشراك القطاع الخاص الذي أصبح لاعبا مهماً في هذا الجانب. ونحن اليوم في الرئاسة نقوم بالترخيص لجميع الشركات العاملة في مجال البيئة والمكاتب الاستشارية الخاصة بالبيئة وكذلك معظم المنشآت التي يتطلب عملها دراسة تأهيل بيئي. وأكد أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي جهة تشريعية وتنفيذيه وأيضا رقابية وهذه من صلاحياتها المخولة بها وفقا للنظام العام للبيئة في المملكة وهي تحاول جاهدة للوصول بهذه الجوانب الثلاثة إلى المستوى الذي يحقق للوطن والمواطن صحته وسلامة البيئية.