أعلنت وكالة موديز "moodys" العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية "AA3" مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة "stable"، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة، ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية. ويدحض هذا التقرير ما نشرته وكالة ستاندرد آند بورز، الذي خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى "A+ مع نظرة مستقبلية سلبية"، الذي اعتبرته وزارة المالية في حينه، بأنه "عبارة عن ردة فعل متسرعة، وغير مبررة، ولا تسندها الوقائع". د. إبراهيم العساف من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. د. فهد المبارك من جهته، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل التي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية، يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة. وبالعودة لتصنيف ستاندرد آند بورز، فقد وصفته وزارة المالية في بيان سابق بأنه يفتقد المنهجية المتبعة، وأن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وأضافت، أنه ليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة التي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل. وتجاهلت ستاندرد آند بورز مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة للاقتصاد السعودي، إذا ما أخذتها في الاعتبار لم تكن لتخفض التصنيف إلى A+، وتعكس هذه المؤشرات أنه من المستبعد ارتفاع تكلفة ديون السعودية بعد تصنيف الوكالة. ومن أبرز هذه المؤشرات أن قدرة المملكة على سداد ديونها مرتفعة جدا، نظرا لكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أسوأ الاحتمالات لن تصل إلى 6 في المائة، وهي من أقل المعدلات عالميا ما لم تكن الأقل. وفي حال استمرت السعودية في إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال شهريا اعتبارا من تموز (يوليو) 2015، سيصل إجمالي ديونها إلى 164 مليار ريال، بما يشكل نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي لعام 2014، البالغ 2.82 تريليون ريال، وهي من أقل المعدلات عالميا ما لم تكن أقلها على الإطلاق حاليا. وسجلت ودائع المصارف بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1.65 تريليون ريال، بما يعكس قدرة كبيرة للمصارف السعودية على شراء السندات الحكومية وعدم الحاجة لطرح الحكومة لسندات خارجية. كما نجحت السعودية في وقف السحب من الاحتياطي العام للشهر الثالث على التوالي، ليستقر حجم الاحتياطي عند مبلغ 659.5 مليار ريال حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ذات المبلغ خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام نفسه، وبالتالي فالمملكة لديها احتياطي ضخم يمكنها اللجوء إليه متى احتاجت. وتملك السعودية أصولا احتياطية، بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 2.5 تريليون ريال (655 مليار دولار) تضعها الثالثة عالميا في حجم الأصول الاحتياطية. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الحقيقية خلال الربع الثاني بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو أعلى من معدل نمو العام الماضي البالغ 3.6 في المائة. كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي في الربع الثاني 2015 بنسبة 3 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.1 في المائة، والقطاع النفطي بنسبة 5.1 في المائة.