تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف، وقعت هيئتا التراث والمتاحف مذكرتي تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بالمتاحف والتراث الوطني وتطويرها. وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثّل هيئتي التراث والمتاحف معالي الأستاذ حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف، في حين مثّل الشركة الرئيس التنفيذي السيد جون باغانو، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الدكتور ستيفانو كاربوني. وتناولت مذكرة التعاون بين هيئة التراث وشركة البحر الأحمر للتطوير، خمسة مسارات للتعاون بينهما، حيث تركّز أولها في حماية المواقع الأثرية والتراثية، والمحافظة عليها وتسجيل المقترح منها بقائمة التراث العالمي، وذلك من خلال تبادل الطرفين للمعلومات حول المواقع الأثرية والتراثية، ومواقع الآثار الغارقة التي تم حصرها داخل نطاق المشروع، وما سيتم اكتشافه من مواقع جديدة مستقبلاً، وإشراك الهيئة لمختصين للوقوف على الأماكن التي تتم فيها أعمال حفر وبناء من قبل الشركة، للتأكد من خلوها من المواقع والشواهد الأثرية، وبما يضمن عدم تعطيل تنفيذ تلك المشاريع، على أن تبلغ الشركة الهيئة بأي آثار تظهر في المواقع التي تقع تحت إشرافها خلال أعمال التنفيذ. كما تزوّد هيئة التراث الشركة بالإجراءات الخاصة بحماية المواقع الأثرية والتراثية والمحافظة عليها، وباشتراطات عرضها، فيما يتعاون الطرفان من خلال هذه المذكرة في تسجيل مواقع داخل نطاق المشروع في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتفعيل مكاتب للتراث العالمي داخل المواقع المسجلة على أن تكون هذه المواقع تحت إشراف مباشر من الهيئة بعد تسجيلها. أما المسار الثاني في المذكرة فيتعلق بأعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري، حيث ستدعم الشركة أعمال البحث والتنقيب الأثري القائمة والمستقبلية داخل نطاق المشروع بعد أخذ موافقة الهيئة للقيام بهذه الأعمال، وتقوم الهيئة بإشعار الشركة مسبقاً وأخذ موافقتها بشأن أعمال المسح والتنقيب الأثري القائمة والتي ستجري مستقبلاً داخل نطاق المشروع على أن تتبع الإجراءات الخاصة بحماية البيئة وأي إجراءات أخرى تضعها الشركة قبل البدء بأعمال المسح والتنقيب الأثري، ويحق للهيئة إعداد المحتوى العلمي لنتائج الأعمال الأثرية الميدانية التي قام بها في المشروع، وتقوم بنشر النتائج إذا تطلب الأمر بعد التنسيق مع الشركة، إضافةً إلى تنفيذ الهيئة لأعمال التنقيب الأثري داخل نطاق المشروع، وأعمال الغوص للتنقيب الأثري عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لإنجاز هذه المهام بعد إشعار الشركة بذلك، كما تقوم الهيئة بالإشراف على حماية الآثار التي يُكشف عنها، والتي تقع تحت إشراف الشركة وتقديم التوصيات اللازمة للتعامل مع المواقع الأثرية، بالإضافة إلى القيام بأعمال ترميم وتدعيم العناصر المعمارية ذات الميزة في المشروع. وفي المسار الثالث المختص بالتراث العمراني، سيعمل الطرفان على المحافظة على مواقع التراث العمراني والصناعي المتاخمة داخل نطاق المشروع، والتعاون على ترميم، وتأهيل، وإعادة استخدام، وتشغيل، واستثمار مباني التراث العمراني ومواقع التراث الصناعي، والمشاركة في الإشراف على أعمال الترميم، وتبادل معلومات المسوحات والتوثيق المعماري، والتعاون في تصنيف مباني التراث العمراني، وتحديث وتغذية سجل التراث العمراني الوطني. ويتناول المسار الرابع إعمار المساجد التاريخية بحيث يشترك الطرفان في حصر وتوثيق والمحافظة على المساجد التاريخية، وتقوم الهيئة باستكمال إجراءات الموافقة على إصدار رخص مشاريع ترميم وتأهيل المساجد التاريخية التي تقع تحت إشراف الشركة. وحدد المسار الخامس تعاون الطرفين في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، حيث سيتعاون الطرفان في تأسيس مراكز للإنتاج الحرفي (حاضنة إنتاجية) تعنى بالتأهيل والإنتاج والتسويق والعرض للزوّار، وتأهيل الجمعيات المتخصصة في تطوير هذه المجالات، وتبادل المعلومات والدراسات في جميع المجالات المرتبطة بهذا المجال، وتطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي فيها. إضافةً إلى إشراك الحرفيين في مهرجانات ومعارض وفعاليات الحرف اليدوية، وتنظيم مؤتمرات مشتركة سنوية، وتقديم الدورات والورش التدريبية في مختلف مجالات الحرف والصناعات اليدوية على أن تعتمد الهيئة هذه البرامج وتشارك الشركة بالأدلة التدريبية والتصاميم والبرامج والخبرات. في حين تضمنت مذكرة التفاهم بين هيئة المتاحف وشركة البحر الأحمر للتطوير مسارين للتعاون المشترك، إذ ركّز المسار الأول على المتحف البحري ومركز الآثار تحت الماء، والذي سيعمل الطرفان من خلاله على إعداد خطة تطوير لبناء وتشغيل أول متحف بحري ومركز للآثار تحت الماء في المملكة، أما المسار الثاني فيتناول تحديد الفرص المحتملة في مجال تطوير المتاحف وصالات العرض، حيث سيقوم الطرفان بالتفاهم حول تحديد الفرص المحتملة لتطوير المتاحف وصالات العرض والمرافق المتعلقة بأنشطة كل طرف. وتأتي الاتفاقيتان في إطار جهود هيئتي التراث والمتاحف لتحقيق الشراكة مع منظمات القطاع العام والخاص وغير الربحي، بهدف تطوير قطاعات التراث والمتاحف في المملكة، ودعم منتسبيها وتمكينهم، ضمن مشروع النهوض بالقطاع الثقافي الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية.