أكّد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين على جاهزية الصندوق لتنفيذ المبادرات التي جاءت في خطة التعافي الاقتصادي الوطنية التي أعلنت يوم أمس. وأشاد رجب بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تهدف إلى تسريع عملية التعافي الاقتصادي في المملكة، واتخاذها ركيزة لبناء إستراتيجيات جديدة تساهم في تفعيل دور القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف: «تأكيداً على دورنا في مواءمة التوجهات الوطنية لتحقيق الأثر وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، فإننا مستمرون في عملية التطوير الشاملة لبرامج تمكين وخدماتها المقدمة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، بالتوازي مع عقد اللقاءات التعريفية والتشاورية مع عدد كبير من الشركاء في كافة القطاعات لمناقشة أبرز ملامح خطط الدعم الجديدة لتمكين، والتحقق من مدى ملاءمتها لاحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.» ونوه السيد رجب بأنّ الاستثمار في المواطن البحريني يعدّ ركيزة رئيسة ضمن إستراتيجيات عمل تمكين منذ إنشائها وحتى اليوم، وذلك من خلال تقديم مبادرات الدعم للتدريب والأجور، والتي تساهم في تطوير خبرات ومهارات البحرينيين في كافة المجالات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بهدف الاستمرار في خلق فرص عمل نوعية ذات مهارات عالية ومردود مجزٍ. يذكر أن مملكة البحرين أعلنت عن خطة التعافي الاقتصادية وذلك ضمن إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وقد جاء هذا الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين. ويأتي دور تمكين كإحدى المؤسسات الوطنية الرئيسية المساهمة في تنفيذ هذه الخطة من خلال أداء المهام المناط إليها ضمن خطة التعافي والتي نصت على إطلاق «تمكين» حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال تطوير مخرجات برنامج دعم الأجور لتصب في رفع تنافسية المواطن البحريني، إضافة إلى تقديم برامج نوعية للمؤسسات تساهم في تحفيز توظيف حديثي التخرج، وزيادة نسبة البحرنة في الوظائف الإدارية والعليا، وربط برامج التدريب في المؤسسات بالتوظيف والنمو الوظيفي. كما وتسعى تمكين إلى إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة لتطوير نمو المؤسسات من خلال تحفيز الاستثمار والابتكار والبحث والتطوير والتصدير والتوسع داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى التحول الرقمي والأتمتة لرفع الإنتاجية.