فيما يستمر الغموض حول مصير القياديين المدنيين السودانيين الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الجيش، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على العسكريين. 48 دولة طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة حول السودان. ازدادت الضغوط الداخلية والخارجية على الجيش السوداني بعد الانقلاب على المؤسسات المدنية. وجهت عشرات الدول الاثنين (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021)، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدعوه فيها إلى عقد جلسة خاصة حول السودان، في أعقاب حملة قمع ضد النشطاء والتجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش . وفي رسالة إلى رئيس المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضو في المجلس، أكد السفير البريطاني سايمن مانلي وجود حاجة ملحة لأعلى مجلس حقوقي في الأمم المتحدة للبحث في الوضع في السودان . وقالت الرسالة التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها "نطالب مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان". وبحسب الرسالة فإن "هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع ". وأدى انقلاب القادة العسكريين على شركائهم المدنيين إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. وبلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب. وفي رسالته الإثنين، قال مانلي إن الدعوة لعقد جلسة خاصة تقودها بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج بالإضافة إلى ألمانيا وحكومة السودان التي أطاح بها الانقلاب . معتقلون في مكان مجهول ولايزال القياديون السودانيون المدنيون الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الجيش في مكان مجهول، بحسب ما أفاد محاميهم الحقوقي المعروف كمال الجزولي. وقال الجزولي "توجهنا إلى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم". وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا. وأضاف الجزولي أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا" لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.  وأعلن البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا من قبل قوة عسكرية". وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الاعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الاقامة الجبرية. ودعا الجزولي "كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين". كما وضعت القوى الداعمة للديموقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة. م.س/أ.ح ( أ ف ب)