رفع النواب في جلستهم أمس مقترحات مستعجلة للحكومة، كان أبرزها مضاعفة مبلغ التعويض المالي المباشر عن رفع الدعم عن اللحوم إلى 10 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة من المواطنين. كما رفع النواب أمس مقترحين آخرين طالبوا عبرهما بدراسة اوضاع القصابين المتضررين بسبب قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جرّاء القرار وعزوف الناس عن شراء اللحوم. وشهدت المداولات قبيل إقرار المقترحات المستعجلة العديد من المداخلات الساخطة، والتي طالبت الحكومة بتحمّل مسؤولياتها إزاء ما أصبح عليه الوضع بعد رفع الدعم عن اللحوم. ووصف النائب عادل حميد ما حدث بـ الفوضى في السوق، مضيفاً الحكومة قامت بشكل منفرد باتخاذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، ومن الواضح، أن هذا القرار لم يسبقه أي دراسة حول وضع السوق بعد عملية التنفيذ، ولا أي استعدادات وإجراءات احترازية لحماية السوق والعاملين في أسواق الماشية واللحوم. وتابع حتى بعد تطبيق القرار، وقفت الحكومة موقف المتفرّج على الفوضى التي حصلت في الأسواق، ولم تبادر إلى أي إجراءات حقيقية. وقال نريد أن نقول للحكومة عبر هذا المقترح، بأن عليك التزام واضح ومسؤولية تجاه حماية المتضرّرين من قرار رفع الدعم عن اللحوم، فالكثير من القصّابين، يعتمدون على مهنتهم بشكل أساسي كمصدر وحيد للرزق، ولذلك فإن اتخّاذ أي إجراء يعني قطع أرزاق هؤلاء القصّابين. مضيفاً إن حماية هذه الشريحة واجب إنساني ووطني. ويجب التحرّك في أسرع وقت. من جانبه قال النائب إبراهيم الحمادي لا توجد تحركات رسمية تشعرنا بأن القضية ستنتهي بأقل الأضرار، بل ما يجري يشير إلى أن النتيجة ستكون عبارة عن خلق مجموعة من المواطنين شبه عاطلين عن العمل، مر شهر كامل الآن على قرار رفع الدعم، وأخذت الجهات المختصة الحكومية الإيجارات على أولئك القصابين، وكل مانطلبه الآن هو توفير إعانة لأبناء البحرين المحافظين على المهنة منذ زمن. أما النائب علي بوفرسن، فشدد على أن القصابين يمرون بمحنة، ولعبت تمكين دوراً كبيراً في مساعدة الشركات المتعثرة بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. وفي مداخلته، قال النائب محمد الجودر للأسف أن الدولة تعاقب القصابين لأنهم اتخذوا موقف بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء، وهنا وضعنا القصاب بين المطرقة والسندان، لذلك نقول إن على الحكومة أن تبادر بتعويض القصابين، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء يرضى بذلك، ومتى وصل له هذا الأمر سيتخذ موقفاً. فيما قال النائب أحمد قراطة مصير القصابين في يد الشركة؛ لأنها من تحدد أسعار اللحوم، وصندوق تمكين يجب أن يعوّضهم؛ لأنهم من المؤسسات التي وقع عليها الضرر، إذا كان الحكومة جادة في حل مشكلتهم، فلتجعل القصابين جزءاً من شركة المواشي ويكونون أصحاب قرار ولهم أسهم، الآن ليس لديهم أية وظيفة أخرى ولا تقاعد ولا تأمين اجتماعي، نطالب الحكومة بالنظر بشكل مستعجل في تعويضهم. من جهته قال النائب عادل العسومي لنحسبها بعملية حسابية، ما المشكلة في تعويض القصابين وأعدادهم ليست كبيرة؟ يجب إبعاد القصابين عن مشكلة إعادة توجيه الدعم. وأخيرًا أفاد وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي أن الاقتراح حين يحوّل إلى الحكومة ستدرسه وتتقدم بالرد، ولكن ما هو متداول من سلعة اللحم ليس فقط المدعوم وإنما المدعوم وغير المدعوم، فلا نصوّر الموضوع وكأن السوق توقفت عن بيع اللحم غير المدعوم وكلنا نشتري منه. وعن المقترح المستعجل بشأن مضاعفة تعويضات اللحوم قال النائب جمال داود بأن هناك مواطن وزع منشورا في مدينة حمد أمس الأول، طالب فيه بأن تكون قيمة اللحم 250 فلسا للكيلو، وهذا دليل ومؤشر خطير بالنسبة لشريحة من المواطنين الذين لا يستطيعون شراء اللحم حتى بدينار. وأضاف نحن نتحدث عن إبقاء معيشة المواطن البحريني عما كان عليه منذ سنوات، الناس قاطعت اللحم لأنها تريد أن تطلعكم على طبيعة الأوضاع. فيما قال النائب إبراهيم الحمادي إن الاقتراح جاء ليكون حلا وسطا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليرضي المواطن، لأن مبلغ الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين بات أشبه بالأضحوكة. فيما اقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد صرف عشرة دينار لكل فرد في الأسرة، الحكومة هي المتسبب بالإهدار، والمواطن يجب ألا يتحمل ذلك، فيما قال النائب عادل العسومي: أودّ أن أضيف على اقتراح مراد عبارة إلى حين الفصل في البطاقة التموينية. أما النائب أحمد قراطة، فذكر أن الاقتراح الذي ذهب إليه مراد بمنح كل فرد في الأسرة عشرة دنانير لحين النظر في الخيار الاستراتيجي الذي تقدمت به اللجنة وهو البطاقة التموينية، والحكومة قالت إنها ستدرس هذا الخيار، وحتى الآن لا نعلم متى سترد علينا. وتابع قراطة تحملنا في المجلس ما لا يتحمله أحد، اتفقنا مع الحكومة أن كل شيء سيكون بالتوافق والتشاور، ولكنها اتخذت القرار من جهة واحدة ووضعت مبالغ زهيدة لا ترتقي لمستوى المواطن البحريني، واتفقنا مع الحكومة أن يكون الدعم ككتلة واحدة متكاملة. وعلّق وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي على ما ذكره النواب بقوله سبق أن بيننا المعايير والأسس التي تم الأخذ بها أثناء تحديد مبالغ الدعم، وكـنت أتمنى قبل أن يقدم الاقتراح أن يدرس الأثر المالي علــى الموازنة والمصروفات في حال أقر الاقتراح قبل التقدم به.