تراجع الإنفاق على مشاريع التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أيلول (سبتمبر) الماضي على خلاف التوقعات، بحسب تقرير شهري صدر أمس. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق السنوي لقطاع التشييد بلغ 1.574 تريليون دولار مسجلا تراجعا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة، إلى ما يعادل 1.582 تريليون دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بمعدل 0.4 في المائة. جاء التراجع المخالف للتوقعات في الإنفاق على مشاريع التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية تراجع الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة بنسبة 0.5 إلى ما يعادل 1.230 تريليون دولار سنويا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. كما أظهر تقرير الوزارة تراجع الإنفاق على مشاريع التشييد السكنية بنسبة 0.4 في المائة، إلى ما يعادل 773.5 مليار دولار سنويا، في حين تراجع الإنفاق على مشاريع التشييد غير السكنية بنسبة 0.6 في المائة، إلى ما يعادل 456.4 مليار دولار سنويا. وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشاريع التشييد العامة تراجع بنسبة 0.7 في المائة، شهريا إلى ما يعادل 343.7 مليار دولار، حيث تراجع الإنفاق على مشاريع الطرق السريعة بنسبة 0.7 في المائة، إلى 99.8 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على مشاريع التشييد التعليمية بنسبة 0.9 في المائة، إلى 80.7 مليار دولار. إلى ذلك، تباطأ نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا، بينما لا تزال المصانع تعاني تأخيرا في إمدادات المواد الخام. ووفقا لـ"رويترز"، قال معهد إدارة المعروض أمس، إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى قراءة عند 60.8 الشهر الماضي من 61.1 في أيلول (سبتمبر). وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الصناعي الذي يشكل 12 في المائة من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 60.5. ويواجه الاقتصاد صعوبة بسبب نقص في إمدادات المواد الخام في مختلف الصناعات مع استمرار اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وساعدت قيود المعروض على كبح النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الثالث.