الجزائر- قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تشهد فيه علاقة البلاد بعواصم إقليمية توترات متصاعدة. وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة تبون، إن الرئيس أمر الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع التكتل الأوروبي “بندا بندا”. وشدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة سيكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري “لخلق نسيج صناعي ومواطن شغل”. واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هو معاهدة تجارية وقّعها الطرفان عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2005. وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصادها مصدرا للمشتقات النفطية فقط. وانتقدت الجزائر مرارا نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ففي يناير 2017 كشف المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار. وكان تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر وبروكسيل حول التجارة الخارجية، قد كشف أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد 14 مليار دولار خلال عشر سنوات، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة إلى 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.