أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالية، وذلك في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة الخليجية، إضافة إلى تحفيز وتيرة النمو فيه. وجاء الإعلان خلال ترؤس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية. وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار). وأضاف «سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمة للمال والأعمال، الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون... وتوجيهات محمد بن راشد (لا أحد فوق القانون)». وناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات منظومة الأسواق المالية كافة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية. ووجّه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة الدكتور عبد الله الغافري، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين. كما وجّه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما «دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية» و«دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية» على أن يبدأ عملهما في يناير (كانون الثاني) 2022. ووجّهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق. وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم (544 مليون دولار) كصانع للسوق، كما تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم (272 مليار دولار) لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي، لا سيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي. إلى ذلك، وجّه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية.