عباس المغني أجمع خبراء الاقتصاد على أن خطة التعافي الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة تعزز المسار نحو اقتصاد أكثر تطوراً، وفتح آفاق أوسع لمستقبل البحرين والأجيال المقبلة بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبدأ الاستدامة والتنافسية والعدالة إلى جانب تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وجعل البحريني الخيار الأول عند التوظيف. وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين الخبير الاقتصادي علي المولاني: "إن الخطة تركز على تحفيز الاقتصاد وخلق الوظائف"، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بنسبة نمو 5%، إلى جانب خلق 20 ألف وظيفة سنوياً وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً. وأضاف أن خطة التعافي الاقتصادي جاءت بعد خروج البحرين بنجاح من جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وهذه الخطة ستعود بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل كورونا (كوفيدـ19)، بل ستجاوز تلك المستويات لتحقيق نمو أكبر بكثير. وأوضح أن الخطة تحقق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وبين برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن الدول عندما تحقق عجوزات في ميزانيتها تنتهج التقشف، بينما أعلنت البحرين عن عزيمة تتمثل في خلق الوظائف وتحريك الاقتصاد وجعلها جزءا من معادلة الوصول إلى التوازن المالي. وذكر أن خلق الوظائف ذات الرواتب المجزية يساهم بشكل غير مباشر في تقليص الدعم الحكومي، مؤكداً أن خطة التعافي الاقتصادي جاءت في وقتها وفيها تركيز على عدة قطاعات لتحقيق الهدف المنشود. ومشيرا إلى أن خطتى التعافي تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. من جهته قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن الخطة تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، ما يعزز النمو الاقتصادي ونمو الوظائف ذات الرواتب المجزية"، مؤكداً أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية يساهم في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن تحقيق عوائد مضمونة. وأضاف أن أهم الاستثمارات الاستراتيجة "المترو"، وهو من أهم المؤشرات المهمة، حيث تعتبر المواصلات من الركائز الرئيسة للنمو الاقتصادي، ستكون هناك مساهمة قوية في الحركة الاقتصادية عند تنفيذ المشروع، منوهاً إلى أهمية تطوير قطاع اللوجستيات ورفع كميات الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وكميات الشحن في المطار إلى مليون طن متري. وذكر قائلاً "كما تتضمن الخطة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار، وهذا البند نتوقع أن الحكومة قادرة على تحقيقه بكل ثقة، حيث أن البحرين تمتلك الكثير من المقومات والعوائل في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا سيعزز من تحقيق مستويات نمو أفضل وخلق وظائف ذات قيمة مضافة أفضل. وتابع "أتوقع أن تنجح الحكومة في تخطي الرقم المعلن 2.5 مليار دولار، لعدة أسباب، منها البنية التحتية والعنصر البشري المدرب والمؤهل القادر على تشغيل رؤس الأموال باحترافية، وجاذبية البحرين وما تمتلكه من مقومات وعناصر مؤثرة على تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن تحقيق العوائد. وأكد أن خطة التعافي ستحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي، وسينعكس المردود الاقتصادي على الجميع بشكل مباشر وغير مباشر، بخلق الوظائف ذات الرواتب المجزية للمواطنين، وخلق الفرص لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من خلال النمو الاقتصادي المستدام. من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: "إن خطة التعافي جداً مهمة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين". وذكر أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن العديد من المبادرات منها إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، منها منطقة التجارة الأمريكية بالقرب من ميناء سلمان على مساحة 1.2 مليون متر مربع، إلى جانب مناطق للصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم. وأشار إلى أن توفير الأراضي الصناعية يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات في القطاعات الصناعية، ما يعزز من التصنيع الوطني وزيادة الصادرات المحلية وتعزيز الميزان التجاري واستقطاب العملة الأجنبية. وعن المنصة الحكومية للأراضي الحكومية الاستثمارية والصناعية، قال: "إن إطلاق منصة إلكترونية للأراضي الحكومية، يعزز مبدأ الشفافية ويعزز ثقة المسثتمرين بالاستثمار في المملكة، كما يحقق مبدأ العدالة وهو أحد أهم مبادئ رؤية البحرين 2030 وتعزيز تكافؤ الفرص". وأكد أن تركيز الاستراتيجية على القطاعات الحيوية يزيد من حالة التفاؤل، مشيراً إلى أهمية تطوير القطاعات التي تحقق التنويع الاقتصادي مثل قطاع السياحة، حيث تتضمن خطة التعافي الاتقصادي زيادة عدد الوجهات الجوية إلى إكثر من 70 وجهة، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالمياً، ورفع مساهمة السياحة في للناتج المحلي الاجمالي إلى 10% بحلول العام 2030. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الصياد: "إن خطة التعافي الاقتصادي ستحقق الهدف الرئيس من إصلاح سوق العمل، وهو جعل البحريني الخيار المفضل لدى القطاع الخاص عند التوظيف، حيث سيتم خلق أكثر من 20 ألف وظيفة ذات رواتب مجزية إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل لأكثر من 10 آلاف بحريني سنوياً". وأضاف أن الخطة تحقق الاستدامة والتنافسية والعدالة وهي مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية، منوهاً إلى أن الخطة تعمل على تحقيق النمو بالاستثمار الأمثل للإمكانيات، مشيراً إلى أهمية إطلاق إستراتيجية لدعم التحويل للثورة الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي ودعم الصناعات التحويلية المنبثقة من قطاع الألمنيوم بما يساهم في ارتفاع إسهام القطاع في بالناتج المحلي.