أغلق الجيش الإسرائيلي أمس الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد أن داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف. ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الإذاعة مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 من أبريل/ نيسان المقبل». وانتقدت النقابة ما وصفته بـ «الجريمة النكراء والشنيعة التي تعبر عن عقلية همجية وإجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية». وقال رئيس مجلس إدارة اذاعة «منبر الحرية» أيمن القواسمي في شريط فيديو بثته الإذاعة على صفحتها على موقع «فيسبوك» إن عشرات الجنود الإسرائيليين قدموا فجراً. وقال «تصورنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة ولكن فوجئنا أن الاستهداف كان لمبنى الإذاعة». وأضاف «للأسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الإذاعة، لم يبق شيء (...) صادروا أجهزة البث وصادروا المعدات والميكرفونات وحتى تم سرقة نقود من المبنى». من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أقدم على اقتحام مقر الإذاعة ومصادرة معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الأسابيع الاخيرة». واتهم الجيش الإذاعة «بتشجيع الهجمات بالسكين وأعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش بإعدام وخطف الفلسطينيين من أجل إثارة العنف». من جانب آخر، أقر البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين الثلثاء مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة، بحسب ما أورد موقع البرلمان الإلكتروني. وأقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 51 صوتاً مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وينص القانون الجديد على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «إلا في حالات خاصة» لم يحددها. ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ «ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.