في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها في 1 نوفمبر 2021، أعلنت بورصة الكويت تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 22.2 مليون دينار خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة قدرها 67.4 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 13.2 مليونا، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 13.4 مليونا، أي بزيادة قدرها 88 في المئة تقريبًا من 7.1 ملايين. وأشارت إلى أنه تم تعزيز الإيرادات من خلال الأداء التشغيلي القوي الذي انعكس في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 45.6 في المئة في قيمة التداول، و65.9 في المئة في حجم التداول لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وأعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية بقيمة 11.7 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى «تابعة» ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من 2020، حيث نتجت إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمار عن أرباح غير متكررة بقيمة نحو 13.2 مليونا، والتي ساهمت في تحقيق صافي ربح قدره 21.8 مليوناً للفترة المقارنة من 2020، لافتة إلى انه باستبعاد الأرباح غير المتكررة، سجل صافي الربح للفترة الحالية زيادة بنسبة 36 في المئة من 8.6 ملايين دينار إلى 11.7 مليونا. وأضافت «كما نتج عن دمج الشركة الكويتية للمقاصة واحتساب مصروفاتها ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 43.3 في المئة إلى 8.7 ملايين دينار، مقارنة بـ 6.1 ملايين عن الفترة نفسها من 2020، بسبب احتساب مصاريف «المقاصة» لعام 2021 طوال فترة الأشهر التسعة، بينما تم احتساب مصروفاتها لعام 2020 للفترة ما بعد 30 يونيو». وأشارت إلى أن إجمالي موجودات بورصة الكويت بلغ حوالي 105.8 ملايين دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة 6.6 في المئة مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من عام 2020 والبالغ 99.3 مليونا، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 48.9 مليونا إلى 56.5 مليونا. وتعليقا على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال رئيس مجلس إدارة البورصة الكويت حمد الحميضي: «سجلت البورصة أرباحاً بلغت 11.7 مليونا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مع تحسُّن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية وراسخة». وأضاف: «تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتلتزم بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035». وفي الختام، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وموظفي البورصة على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة، وسوق المال الكويتي. زيادة ملحوظة من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على هذه النتائج قائلاً: «شهدت البورصة زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما شهدت نمواً في إيراداتها التشغيلية، مما يعكس الالتزام بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، من شأنها تعزيز مكانة البورصة في المنطقة، والمساهمة في جهود تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية». ولفت إلى أن بورصة الكويت نفّذت العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق، تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية، وشهدت البورصة أخيراً إدراج 3 شركات من قطاع الصناعات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع العقارات في السوق «الرئيسي». وأشار إلى أنها عملت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما نفذت الشركة العديد من إصلاحات السوق، وقدمت الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية، ضمن خططها الشاملة لتطويره.