القاهرة أول نوفمبر 2021 (شينخوا) توافقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" ودول الجوار، اليوم (الإثنين) خلال الاجتماع الذي تستضيفه مصر، على التنسيق لخروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. وأصدر الاجتماع بيانا في ختام أعماله، جاء فيه، "أنه استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، في 8 أكتوبر الماضي، والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وبناء على طلبها، اجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بان كوبيش". واستهدف اجتماع (5 +5) ودول الجوار الليبي التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ينتمون لتلك الدول كمرحلة أولى وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار. وأوضح البيان أن الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف، والتي أكدت بمجملها ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري. كما أبدى ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الأجانب الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن. وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" أول أمس (السبت) بالقاهرة، لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وينتشر قرابة 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في غرب ووسط ليبيا، سواء الداعمة لغرب ليبيا عبر تركيا، أو عبر شركة (فاغنر) الروسية الأمنية الداعمة لشرق ليبيا، وفق الأمم المتحدة. وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل طبقا لخريطة الطريق الأممية. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، لكن البلاد يسودها في الوقت الحالي وقفا لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي، وتقودها سلطة تنفيذية موحدة انتخبت في الخامس من فبراير الماضي.