وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مقترح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد نظرا للازدحام الشديد على مركز فحص المركبات بمدينة عيسى؛ وللكثافة السكانية العالية التي يتبعها زيادة عدد السيارات بالمحافظة الشمالية وتحديدا في مدينة حمد والقرى المحيطة بها. وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية قد أقرا الاقتراح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في تعليقها على المقترح أنها ستقوم بحثّ القطاع الخاص وتسهيل المهام أمامه لافتتاح مركز لمزاولة نشاط للفحص الفني للمركبات بالقرب من منطقة مدينة حمد. من جهتها، أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني قيامها بالترخيص لمراكز فحص وصيانة المركبات ضمن المناطق الصناعية الخفيفة (LD)، ومناطق الورش وخدمات الصيانة (WS)، والمناطق الخدمية (S)، وذلك حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير والمُعتمدة لتلك المناطق، وضمن مناطق العمارات الاستثمارية ومناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد العرض على لجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وموافقتها عليه. من جانبه أكد النائب عبدالله الذوادي مقدم المقترح أن الفحص الفني الجديد سيخدم المنطقة التي تضم كثافة سكانية كبيرة ووجود حاجة ماسة لتقديم هذه الخدمة لهم لمواصلة أصحاب المركبات من التزامهم بالتسجيل السنوي المقرر عليهم وفقاً لقانون المرور ليتحقق بذلك توزيع مناسب لمراكز الفحص الفني الخارجية بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، توفير مركز قريب من أهالي مدينة حمد نظراً لبعد المسافة عن المراكز الأخرى، وكثافة السيارات في الإدارة العامة للمرور بعد تغيير مواعيد العمل، - تخفيف الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية المحيطة بمبنى الإدارة العامة للمرور، اختصار الوقت والجهد على المواطنين لتسهيل التزامهم في تسجيل مركباتهم السنوية بطريقة ميسرة.