أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أن العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة  تحديات بلاده  وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن لبنان سيقدم إستراتيجية طويلة الأمد للحد من الانبعاثات. وأوضح ميقاتي في “مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) في مدينة جلاسكو في أسكتلندا اليوم الثلاثاء، أن لبنان يواجه تحديات جمّة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية المزمنة”. ولفت إلى” أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر إجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2040. وأكد”أن لبنان في طليعة الدول التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي”. وجاء في نص كلمته: “أتوجه إليكم اليوم والعالم يمر بظروف ملحة يواجه فيها تأزماً متزايداً جراء تبعات التغير المناخي. فوتيرة الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي لا توازي مآلاته المستقبلية، من هنا تكمن ضرورة المواجهة على الجبهات كافة ، وفق ما ورد في نص المادة 3 من “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ” والمادة 2 من “اتفاقية باريس”، وتوازياً توفير الوسائل اللازمة للدول النامية ودعمها بشكل يتيح لها المشاركة الفاعلة في العمل لمجابهة التغير المناخي”. وأضاف”كما أتوجه إليكم اليوم وبلدي لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء الكورونا COVID-19 وانفجار المرفأ في 4 آب وتبعات الأزمة السورية المزمنة”. وقال”إن العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي. وتقدّر الدراسات المحلية الخسائر الناتجة عن ارتفاع مستوى البحار بما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2040. فيما يقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2040″. و  أضاف”لقد استجاب لبنان للنداء العالمي وهو يؤمن بمكافحة الازمة المناخية من خلال مسار يقوده لتحقيق التنمية المستدامة. وتابع، لقد  وضعتنا الأزمات المتداخلة أمام خيار مفصلي في ما يتعلق بمسار التعافي التي نريده مبنيًا على الاستدامة والمرونة كمفاهيم أساسية وطرق عمل واضحة لتحقيق التعافي، وهذه المفاهيم هي في صلب العمل المناخي وتالياً تشكل قاعدة الاسهامات المحددة وطنياً للبنان”. وقال”لقد قام لبنان بتعزيز طموحات الإسهامات المحددة وطنياً من خلال مراجعة هدفه بإنتاج طاقة متجددة غير مشروطة برفع نسبتها من 15 إلى 18%  وإنتاج  طاقة متجددة مشروطة برفع نسبتها من 20 إلى 30 % بحلول العام 2030، الأمر الذي سيؤدي، إذا اقترن بإجراءات أخرى، إلى الحد من الانبعاثات بنسبة 25%  إضافية مقارنةً مع ما ورد في الإسهامات المحددة وطنياً للعام 2015″.