قالت النيابة العامة أن حقّ المؤلف على مصنفه متعلق بنتاج فكري موجَّه للكافة، تضمنت أحكام نظامه حماية لهذا الحق بميقات زمني محدد، وبعد انتهاء هذه المدة يغدو الحق مشتركًا للأمة وعنصرًا من تراثها. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تكون مدة حماية حقّ المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، ومدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية، والصور الفوتوغرافية هي 25 سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغضّ النظر عن إعادة النشر. وأردفت: “تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها، ومدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية، والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الآلي هي 50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر”. وأكدت مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا أو مجهول الاسم حتى خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة “١” من هذا البلد. وتابعت: إذا كان المصنف مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيُعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية. وأضافت أن مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة، ومدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.