شركة رقمي
نقل من موقع 
اتهــامــات للـوزارة بعــدم التعــاون والتعنــت مـع المواطنـين وتقـديـم وحـدات غيـر منـاسبـة كتب وليد دياب: تصوير: عبدالأمير السلاطنة كان للملف الإسكاني الحظ الأوفر من مناقشات جلسة مجلس النواب أمس، حيث شهدت الجلسة مناقشة اقتراحين برغبة، الأول بشأن زيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلا من ستة أشهر من تاريخ استلام المستفيد للمسكن، والثاني بصفة استعجال، وهدفه تلبية جميع الطلبات الإسكانية المتأخرة من التسعينيات حتى 2005، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحين برغبة وإحالتهما إلى الحكومة. وبشأن الاقتراح برغبة بزيادة مدة سحب الوحدة السكنية من 6 أشهر إلى سنتين أبدى النائب عادل العسومي استغرابه من ردود وزارة الإسكان على اقتراحات النواب، قائلا إنه من باب التعاون يجب أن يتم دراسة تلك المقترحات بشكل مستفيض، مضيفا أن تقرير ديوان الرقابة تحدث عن أن الوحدة السكنية لا تلبي احتياجات الأسرة الفعلية، وعندما يتسلم المواطن وحدته يزداد همّه بعد أن أصبحت أسرته أكبر بكثير عما كان عليه وقت طلب الوحدة والتي تصل إلى أكثر من 20 سنة. وتساءل: ما مصلحة الوزارة في سحب الوحدة عقب ستة أشهر من تسليمه إياها؟ قائلا: «الوزارة تتفنن في التضييق على المواطن، وأنها لم توافق على أي مقترح تقدمنا به لخدمة المواطن، فنحن في واد والوزارة في واد، فليس عندها حس الاستماع، وأبوابها مغلقة أمام الجميع، ولا يوجد أي آلية تواصل، ونحتاج إلى تواصل إيجابي مع الوزارة، ولدينا حالات كثيرة تتعامل معها الوزارة بشكل تعسفي، فوحدات الوزارة غير قابلة للسكن الفوري، وتحتاج إلى تعديلات، وننصح الوزارة بأن تستمع بشكل جيد للمواطنين». بدورها قالت مستشارة الشؤون القانونية بوزارة الإسكان فاطمة المناعي إن القرار الوزاري 909 منح فترة السماح، وهي ستة أشهر من دون تقديم أسباب يتم قبولها، ولكن الوزارة لا تتعنت مع المواطن، وأنه بعد الستة أشهر تبدأ الوزارة في التواصل مع المواطنين والتعرف على أسباب عدم السكن، وأنه عند تقديم أسباب منطقية تقوم الوزارة بقبولها مثل الحالات التي يكون فيها المنتفعون قد سددوا ثمن الوحدة بالكامل، أو العاملون بالخارج، أو وجود ظروف صحية أو من عندهم رخص للبناء. وأكدت أن وزارة الإسكان حريصة على التعاون مع السلطة التشريعية، ووافقت على العديد من اقتراحات النواب ووضعتها في القرار 909، فيما علق النائب خالد بوعنق قائلا إن وزارة الإسكان لا ترد على النواب فهل ترد على المواطن؟ وبشأن الاقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية المتأخرة من التسعينيات حتى 2005، قال النائب فلاح هاشم إن الوزارة قالت في لجنة تحقيق الإسكان من دور الانعقاد السابق إنها أنجزت طلبات لعام 2001، كما قالت الوزارة في لجنة تحقيق الإسكان في 2019 إن الطلبات القديمة بلغت 10500 طلب بينما في برنامج عمل الحكومة بلغ 25 ألف وحدة.. فما سبب العطلة في التوزيع إذا كان هناك توزيع عادل للوحدات وفقا للأقدمية؟ مضيفا أن برنامج مزايا لا يحل مشكلة الطلبات القديمة لأن أصحابها تخطوا عمر الـ35 سنة. من جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان إن قضية الإسكان مؤرقة للبحرينيين والوضع يسير إلى الأسوأ للأسف، ولا نقبل على البحرينيين الانتظار مدة عشرين سنة، فنحن دولة نفطية، وإذا وُضعت الاستراتيجيات الحقيقية التي تنتشل الوطن من الفقر والتراجع في المستوى المعيشي فسنعيش في جنة، وهناك مناطق أعطيت بيوتا بطلبات 2012، وإذا كان الوزير لديه مشاريع خفية ولا نعلمها فليقل ذلك. بدورها قالت النائب زينب عبدالأمير: التعامل بمبدأ الأقدمية وليس المناطقية، فنحن الآن في العد التنازلي لمجلس النواب.. وماذا حقق المجلس في الملف الإسكاني؟ بدوره قال النائب خالد بوعنق إن الطلبات الإسكانية تزيد ووزارة الإسكان عاجزة عن توفير وحدات لتلك الطلبات، ووزير الإسكان قدم أكثر من 300 مليون دينار لديار المحرق.. ومازالت البيوت مغلقة ولا نعرف السبب. العنف الأسري ليس ظاهرة وافق المجلس على اقتراح بقانون بتجريم من له حق التبليغ عن العنف الأسري ولم يبلغ، وأحيل المقترح إلى الحكومة. وقال النائب علي زايد إن العنف الأسري أصبح مشكلة في المجتمع البحريني ولكنه لم يصل إلى أن يصبح ظاهرة، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك قانون للسيطرة على هذه المشكلة، داعيا إلى ضرورة البحث في أسباب ودوافع العنف الأسري وخاصة أننا للأسف ركزنا على التعليم في الكثير من البيوت وأهملنا التربية. بدوره قال النائب عيسى القاضي إن العادات والتقاليد أحيانا تمنع الزوجة من التبليغ عن الزوج في حالة وجود عنف أسري وأنه يجب أن يتم زيادة الوعي والتثقيف عن العنف الأسري، كما أشار النائب غازي آل رحمة إلى أن جريمة العنف الأسري تحدث خلف الجدران المغلقة، والمشكلة أنها تحدث من أقرب الأقربين سواء الأب أو الأم أو الأخ. استعجال تثبيت الأطقم الطبية وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن تثبيت عقود الأطباء والممرضين والصيدلانيين البحرينيين بمجمع السلمانية الطبي وصرف رواتبهم المتأخرة وأحال المقترح إلى الحكومة. وقال النائب ممدوح الصالح إن الكثير من المواطنين تمارس عليهم ضغوط ظالمة، مضيفا أن بعض الموظفين في السلمانية وقعوا عقودا دائمة وبعد ثمانية أشهر وبدون حصولهم على أي مكافآت طوال تلك الفترة طلبوا منهم توقيع عقود مؤقتة وتخييرهم بين التوقيع على تلك العقود المؤقتة وإلغاء العقود الدائمة السابقة أو إلغاء توظيفهم بالكامل ومنع دفع مكافآتهم. بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان: «لماذا التجني على البحريني بتلك الطريقة، هل يعقل أن أطباء وممرضين وممرضات يعملون بدون مقابل مدة 8 اشهر ثم يلغون عقودهم الدائمة ويطلبون منهم التوقيع على عقود مؤقتة، لا نعرف لماذا تم إلغاء العقود الدائمة لهؤلاء». خـلافات الـنواب على مقتـرح الـبدل النقـدي عن الإجازة يــؤدي إلـى رفع الجلسة للتهدئة أثار اقتراح بقانون مقدم من النواب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار قمبر حالة من الشد والجذب والاشتباكات اللفظية بين النواب خلال جلسة المجلس أمس، ومع استمرار التوترات بين عدد من النواب اضطرت رئيسة مجلس النواب إلى رفع الجلسة مدة عشر دقائق لاستعادة الهدوء والنظام للجلسة مرة أخرى. وبدأت المناوشات عندما طالب رئيس اللجنة القانونية بسحب تقرير اللجنة الذي رفض الاقتراح بقانون المتمثل في جواز منح الموظف بدلا نقديا عن إجازاته السنوية، وهو الأمر الذي رفضه النائب حمد الكوهجي قائلا إن الاقتراح بقانون موجود لدى اللجنة القانونية منذ عامين ونصف العام ولم يتم الانتهاء منه، مدعيا أن اللجنة تتعمد تأخير اقتراحه، ما دفع النائب محمد العباسي إلى الاعتراض، كونه وقت تقديم المقترح كان رئيسا للجنة القانونية، قائلا إن الاقتراح وصل إلى اللجنة وقام هو بصفته رئيسا للجنة بدعوة النائب حمد الكوهجي ثلاث مرات ولكنه لم يحضر، مؤكدا أن اللجنة القانونية لم تعطل أي موضوعات لديها. من جانبه علق النائب فاضل السواد رئيس اللجنة القانونية قائلا إن النائب حمد الكوهجي يعتقد بصوته العالي وصراخه طوال السنوات الثلاث إنه يملي على المجلس رغباته من دون أن يكون للمجلس أي رأي وإنه يصادر آراءنا، قائلا إن ما يمارسه هو عملية دكتاتورية، وأن رده على هذا المقترح به تصفية حسابات، وأن الأمر خرج عن الأسلوب المقبول، قائلا: «سكتنا عنه مرارا وتكرارا ويعتقد أنه فرعون هذا المجلس». وتابع النائب السواد أن أسباب رفض المقترح أن اللجنة طلبت من مقدم المقترح عدة مرات الحضور وأنه امتنع عن الحضور ولم يقدر ذلك، وأنه قام بالاتصال به هاتفيا بشكل مباشر للحضور ولتعديل صيغة المقترح التي يرى النائب السواد أنه لا يمكن تنفيذها، وأن مسألة البدل النقدي عن الإجازة السنوية ستبقى في يد الحكومة والتي سيكون من حقها أن توافق أو ترفض. في الوقت ذاته رفض كل من النواب ممدوح الصالح وزينب عبدالأمير ما جاء في مداخلة النائب فاضل السواد، مطالبين إياه بالتحدث بالنيابة عن نفسه فقط وليس عن باقي النواب، معترضين على بعض الألفاظ التي نعت بها زميلهم حمد الكوهجي، فيما اعترضت زينب عبدالأمير على منح رئيسة المجلس الفرصة للنائب السواد بالاستمرار في حديثه، ما دفع رئيسة المجلس إلى توضيح أنه رئيس اللجنة ومن حقه الحديث وقتما يشاء قائلة: «يجب عليكم أن تعرفوا لائحتكم الداخلية عن ظهر قلب وتعملوا بها»، ما أحدث حالة من الهرج داخل القاعة ورفض تعميم رئيسة المجلس على باقي النواب، ما اضطر الرئيسة إلى رفع الجلسة واستكمالها بعد عشر دقائق، وانتهى الأمر بسحب تقرير اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة. انقسام على دعم خطة التعافي أدى اقتراح برغبة بصفة استعجال بإصدار بيان دعم لخطة التعافي الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة إلى حالة من الانقسام بين النواب، نظرا إلى زيادة القيمة المضافة ضمن تلك الخطة، حيث وافق على إصدار البيان 18 نائبا فيما رفضه 12 وامتنع نائبان عن التصويت. وقال النائب إبراهيم النفيعي إن الموافقة على البيان تعني موافقة ضمنية من النواب على زيادة القيمة المضافة، مطالبا بعدم إحراج النواب بإصدار مثل هذا البيان، فيما قال النائب فلاح هاشم إننا عرفنا الخطة من خلال الصحافة، وإننا نحتاج إلى تفاصيلها، وإن إصدار بيان تأييد كأنه توقيع بالموافقة على تلك الخطة من ضمنها الضريبة المضافة التي هناك إجماع شعبي على رفضها ونحن لا نستطيع الوقوف أمام هذا الرفض الشعبي. النائب عبدالنبي سلمان قال إننا ندعم هذا المشروع المهم للبحرين، ولكن يجب أن نكون واضحين في البيان لأن القيمة المضافة تعني للبحرينيين الكثير وليس من المقبول الموافقة على الخطة بكل تفاصيلها، وهناك أمور نحتاج إلى الحديث مع الحكومة فيها مثل القيمة المضافة وتدريب 10 آلاف بحريني وتوظيف 20 ألفا، متسائلا هل نحن في حاجة إلى إصدار بيان، وهل يجب أن نصدر بيانا لكل تحرك حكومي. وقالت النائب زينب عبدالأمير: «إنني عضو في اللجنة المالية واستمعت إلى شرح وزير المالية عن الخطة، وهي جميلة ومنمقة، وأتت في توقيت مريب أعلنت فيه الحكومة توجهها لزيادة القيمة المضافة، وهذا الأمر أتى ليغلف القيمة المضافة بتغليف جميل، ويجب أن يشمل البيان رفض القيمة المضافة». فيما قال النائب أحمد السلوم إن هذا البيان هو فقط للوقوف مع الحكومة ودعمها من أجل تنفيذ التعافي الاقتصادي، وإن أي أمر في الخطة لن يمرر إلا بالتشاور مع المجلس ومع اللجان المعنية، وهو ما اتفقت عليه رئيسة المجلس قائلة: «يدنا في يد السلطة التنفيذية من أجل تنفيذ خطة التعافي، ولن تكون هناك أي خطة من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وإننا نشكر الحكومة أنها وضعت خطة بديلة للتعافي بعد كورونا». مادة أسر 101 تثير استياء النواب وافق المجلس وأحال إلى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة استعجال بشأن إلغاء كتابة مادة أسر 101 وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص اختيار المناهج والرقابة عليها، وأثار هذا الأمر حفيظة عدد من النواب، حيث قال النائب أحمد الأنصاري إن وزارة التربية والتعليم تقوم بتدريس منهج في الصف الأول الثانوي يحث على الإيحاءات الجنسية، وأسأل كل مسؤول في الوزارة ما هو ردكم على الأسئلة الموجودة في هذا الدرس. وهل هذه خطة الوزارة بدس السم في العسل والأفكار الهدامة في عقول أبنائنا، وهل المطلوب أن نرضى بهذا التغيير في الأخلاق وأن نتقبل المتحولين جنسيا والشاذين شيئا فشيئا؟! بدوره قال النائب محمد عيسى إنه إذا لم يتم تعديل هذه الأمور فسيتقدم باستجواب وطرح ثقة في وزير التربية والتعليم، فيما قال النائب عادل العسومي إن هذا أمر خطير جدا أن تحتوي المناهج هذه الأمور المرفوضة أخلاقيا ودينيا والبرود الذي تعاملت به وزارة التربية مع الأمر. بدروه قال النائب عبدالله الدوسري إن الشارع البحريني مستاء من مثل هذه الأمور، وما أتى في هذا المنهج يخالف ديننا وأعرافنا.
مشاركة :
