اعتبر رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية ظافر ملحم اليوم (الثلاثاء) عزم إسرائيل خصم ديون شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية البالغة 330 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الواحد يساوى نحو 3.15 شيقل) من أموال الضرائب الفلسطينية بمثابة "قرصنة". وقال ملحم في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن توجه إسرائيل لخصم ديون الكهرباء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية هو بمثابة "قرصنة"، حيث لا يجوز لإسرائيل الخصم من أموال الضرائب إلا بموافقة السلطة الفلسطينية حسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. وأضاف ملحم أن ربط ملف الديون بأموال الضرائب "أمر سياسي الهدف منه الضغط على القيادة الفلسطينية". وأوضح ملحم أن سبب تراكم الديون هو الاحتلال الإسرائيلي لأن جزءا كبيرا من المشتركين الذين لايدفعون فواتيرهم لشركات الكهرباء يقطنون في مناطق "ج" التي لا تخضع لسيطرة فلسطينية. وكان الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية حمد عمار قال في وقت سابق اليوم إن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء ستخصم من أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة بعد جبايتها. وحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية فإن عمار أوعز لمصلحة الضرائب الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها. وسبق أن أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية الأربعاء الماضي نيتها قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية نظرا لتراكم الديون على السلطة الفلسطينية. وقال نائب الرئيس للتسويق والتنظيم في الشركة أورين هيلمان لـ((شينخوا)) في حينه إنه "يحق للشركة فصل الطاقة عن الضفة الغربية، حيث تمت الموافقة على القرار من قبل المحكمة العليا". وذكرت الإذاعة العبرية العامة الأسبوع الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي سيطال مدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية وأجزاء معينة من شرق مدينة القدس. وكجزء من الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين العام 1994، تجمع إسرائيل أكثر من 150 مليون دولار أمريكي شهريا كرسوم جمركية مختلفة على البضائع التي تصل إلى الأسواق الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل في الحصول على جميع احتياجاتهم من الكهرباء تقريبا. واتخذت شركة كهرباء إسرائيل إجراءات مماثلة قبل عامين، حيث قطعت الكهرباء عن أجزاء من الضفة الغربية بعد بلوغ دين السلطة الفلسطينية للشركة 1.7 مليار شيقل (500 مليون دولار) مستحقة على شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية. واستمر انقطاع التيار الكهربائي قرابة ثلاثة أشهر حتى تمكنت السلطة الفلسطينية من سداد نصفها في يناير 2020.