مسقط - العمانية  أطلقت هيئة حماية المستهلك مبادرة لتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في مراقبة أسواق محافظات سلطنة عُمان، وعبر منظومة توافقية بين المستهلك وتجار الجملة والمفرد في مختلف القطاعات الاستهلاكية. وقال حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن المديرية تعمل حاليًّا على تنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية والتي تم وضعها بناءً على أهداف رؤية عُمان 2040 والتي تجسدت في عدد من المبادرات، منها مبادرة تجويد العملية الرقابية على الأسواق من خلال منظومة إلكترونية وتقنية في الرقابة والمتابعة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل العملية الرقابية وإنجازها في أسرع وقت ممكن.وأضاف الجابري لوكالة الأنباء العُمانية بأنه من المؤمل أن تعمل المبادرة على تسهيل الرقابة على الأسواق وتجويد الرقابة عليها، فعلى سبيل المثال يمكن لأقرب مفتش من مقر تقديم البلاغ أن يتوجه مباشرة إلى مقر التقديم، لاتخاذ الإجراءات بدل العملية التقليدية السابقة والتي تكلف المفتشين الجهد والوقت، كما أنه من المتوقع أن تساعد المبادرة على إرسال المفتشين بعد التحقق من البلاغ، وتفنيد البلاغات غير المتحقق منها مما لا يجعل هناك حاجة لإرسال مفتش للتأكد من صحة البلاغ من عدمه. وأوضح بأن المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك تسعى وفق خطة استراتيجية تنظم مهام عمل مأموري الضبط القضائي، على مستوى محافظات السلطنة، وهي تضم عددًا من الإجراءات تأتي في مقدمتها خطة التفتيش الميدانية التي يتم من خلالها توزيع المهام على مستوى القطاعات للتمكن من متابعة ومراقبة جميع الأسواق، بالإضافة إلى القيام بزيارات مفاجئة للمحال والمراكز التجارية للتأكد من التزام المحال بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، وغيرها من الإجراءات الأخرى.وأكد أن الأهداف الرئيسة لهيئة حماية المستهلك هي مراقبة الأسواق والعمل على استقرار الأسعار، وكذلك محاربة الغش التجاري، وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة، وتحقيقًا لذلك الهدف فإنه يتم وضع خطط تفتيشية للمحال والمراكز التجارية لمتابعتها ومراقبة السوق بشكل كامل، كما أنها تسعى لحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها.وأضاف مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها عام 2011م وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ حوالي 96,042 ألف شكوى في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، في حين بلغ عدد البلاغات التي تلقتها خلال الفترة نفسها 77,350 ألف بلاغ، وبلغ مجموع المبالغ المسترجعة 16,237,562 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها، وبلغت الغرامات المالية التي فرضتها الهيئة 3,517,957 مليون ريال عُماني وذلك خلال الفترة من يناير 2012، وحتى يونيو 2021م.وبيّن أن عدد المخالفات التي سجلتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى الربع الثالث من العام الجاري وحولتها إلى الادعاء العام للبت فيها بلغ حوالي 53,882 مخالفة.