< عقدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس جلسة محاكمة في قضية رشوة، وتزوير توقيع وزير العمل السابق عادل فقيه، لإصدار أكثر من ألف تأشيرة عمل باكستانية، في حضور عدد من المتهمين في القضية. وجاء قرار المحكمة خلال جلسة عقدت أمس في حضور وكلاء المتهمين الثلاثة، وبدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتسجيل حضورهم، إذ تمت مناقشة بعض المتهمين الذين حضروا الجلسة، قبل أن يتم رفعها إلى الشهر المقبل لاستكمال محاكمتهم. وجاءت الجلسة، التي عقدت أمس، بعد جلسات عدة عقدت في القضية التي شهدت تقديم محامي المتهم الثاني مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات، إضافة إلى تقديم محامي المتهم الرابع (مسؤول في وزارة العمل)، مذكرة مكونة من ست صفحات، وتقديم محامي المتهم الثالث مذكرة جوابية مكونة من أربع صفحات، تم ضمها إلى ملف القضية. وكشفت مصادر لـ«الحياة» في وقت سابق أن قضية الرشوة، وتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من ألف تأشيرة عمل باكستانية، شارك فيها ثلاثة موظفين حكوميين من ثلاثة قطاعات، هي: التعليم، والمياه، والعمل، مشيرة إلى أن موظفي الوزارات الثلاث الذين شاركوا في جريمة الرشوة أحدهم عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، والآخر في المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية، وهو «مسؤول» في وزارة العمل، إلى جانب رجل أعمال. وكان «المدعي العام»، أكد أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والـ10 من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة والـ19 من نظام مكافحة جرائم التزوير. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول»، الذي يعمل في ديوان وزارة العمل، وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم إثر اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، إذ وجهت اتهامها إلى «المسؤول» بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (مايزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل بثلاثة خطابات في شأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة. يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أكدت أن جميع المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية، مشيرة إلى أنهم جميعاً اشتركوا في رجاء «المسؤول» بوزارة العمل وحمله على الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية، من خلال متابعته ثلاث معاملات مزورة لطلب التأشيرات.