وسط ضغوط تباطؤ الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد العالمية. ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً. وبحسب التقرير، واجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط اتساعًا في أزمة سلاسل التوريد في أكتوبر. وأدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً على ثلاث سنوات. وتراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً، رغم الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية، وهذا يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيًا، وفق التقرير. ورصد التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحدّ من الانتعاش الاقتصادي. ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. وفي سياق متصل، قالت المؤسسة إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية تراجعت خلال أكتوبر الماضي، رغم رصد أسرع وتيرة توسع في الإنتاج خلال 4 سنوات. وأوضحت أن قراءة المؤشر انخفضت من 58.6 نقطة في سبتمبر إلى 57.7 نقطة في أكتوبر. ووفق التقرير، استمرت ظروف الأعمال في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في التحسن بوتيرة سريعة في الشهر الماضي. وارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد في ظل تعافي الطلب محليًا بعد الوباء، وظل معدل النمو قريبًا من أعلى مستوى في 7 سنوات المسجل في سبتمبر. وزادت أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ مايو/ أيار الماضي، ويرجع ذلك إلى تحسن تدفقات التجارة العالمية. وتراجعت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة في أكتوبر، لكنها ظلت قوية مقارنة بمتوسط 2021. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.