قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إن "المواطن البحريني الخاضع لجداول الرواتب والدرجات المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية يستفيد من الدعم المالي وعلاوة تحسين المعيشة معاً، في حين أن المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص يستفيد من الدعم المالي فقط، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ المساواة والعدالة في تعديل الوضع المادي والمعيشي للمواطنين".