أقر البرلمان العربي أول قانون عربي استرشادي في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، وذلك في إطار دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة، وتم ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث أقر البرلمان العربي في هذه الجلسة مشروع القانون، الذي بدأ كمقترح مقدم من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وفي هذا السياق، أوضح العسومي أن قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية يهدف إلى حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية، وحماية البنى التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن السيبراني. وأضاف "العسومي" أنه خلال مراحل إعداد هذا القانون، تم الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا المجال في عددٍ من الدول العربية، وكذلك بعض الاستراتيجيات الوطنية العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما تم الاستئناس بالقوانين القائمة في تجارب دولية أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن عدد من مراكز الفكر المعنية بقضايا الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية وخارجها، وهو ما أضفى على القانون قدر كبير من الشمولية والتكامل في تناول هذا الموضوع الحيوي والمهم لكافة الدول العربية. ويتكون القانون من ستة فصول، يتناول الفصل الأول تعريف المصطلحات الواردة في القانون وأهدافه وبعض الأحكام العامة، ويضم الفصل الثاني عدداً من المواد بشأن بناء القدرات التشريعية للدول العربية في حماية وتعزيز الأمن السيبراني، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة للأمن السيبراني، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال، فيما يتناول الفصل الثالث، التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك إنشاء مركز عربي لتعزيز مواجهة الجرائم السيبرانية، ويتناول الفصل الرابع التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات وتنسيق المواقف مع الدول الأخرى فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المُصادق عليها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة للأمن السيبراني، ويتناول الفصل الخامس، تحديد وتشخيص الجرائم التي يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وصولاً إلى الفصل السادس والأخير، الذي يتناول بعض الأحكام الختامية.