طالب الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد بسقف زمني لرفع الإجراءات الاستثنائية الأخيرة. فقد دعا أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريح ليومية "الصباح" المحلية، سعيّد إلى "وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية". كذلك، طالبه بـ "توضيح رؤية مستقبلية للبلاد في علاقة النظام السياسي وبالملفين الاقتصادي والاجتماعي". وشدد الطبوبي على أنه "لا يمكن تحديد رؤية لمستقبل البلاد خارج الأحزاب والمجتمع المدني"، في إشارة إلى الحوار الوطني المرتقب الذي قال سعيد إنه سيكون مع الشباب عبر منصات افتراضية. "تونس في مفترق طرق" إلى ذلك، أكد الاتحاد أن "تونس تعيش اليوم في مفترق الطرق، لافتاً إلى أن "الوضع الاجتماعي ينذر بالخطر، وذلك على خلفية غياب رؤية واضحة حول مستقبل البلاد لما بعد 25 يوليو". يذكر أن وزير الخارجية عثمان الجرندي، أكد مؤخراً أن سعيد سيعلن عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة"، مشدداً على "أن هذه المرحلة الاستثنائية لن تدوم"، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم على تفعيل الفصل 80 من الدستور، وتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه. وكان الرئيس التونسي أعلن عن حزمة من الإجراءات الاستئثنائية قبل 3 أشهر، والتي لاقت ترحيباً واسعاً من الشارع التونسي. دعم شعبي للتدابير الاستثنائية وشملت القرارات تجميد اختصاصات البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف الامتيازت المخصصة لهم، وتعليق العمل بعدد من فصول دستور 2014، تمهيداً لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم وقانون الانتخابات. وكان سعيّد، الذي لا يزال يحظى بدعم شعبي واسع، أكد في أكثر من مناسبة أنه استخدم المادة 80 من الدستور حين علق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب. كما شدد على أن هذه الخطوات ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يسعى لأن يكون دكتاتورا.