(كونا) -- دعا نائب رئيس الوزراء الماليزي زاهد احمد حميدي اليوم الى تأسيس شبكة تجارية عالمية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة تطابق الاعمال التجارية في مجالات توفير معلومات عن الاسواق الجديدة والتقنية الابداعية والتمويل والموارد البشرية. وقال حميدي في جلسة خاصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن اعمال (المنتدى الدولي للاقتصاد الإسلامي) في دورته ال11 ان هذه الشركات بحاجة الى تأسيس قاعدة مرنة لضمان استمراريتها والانخراط بقوة في السوق العالمي. وأكد على اهمية تدويلها للحصول على قاعدة مرنة وفتح فرص واسعة للمصادر الاستثمارية والابداعية وتوظيف الاموال. وقال ان "تدويل التجارات امر جيد الا انه سيكون هناك بعض التحديات التي ستواجه الشركات عند دخولها الاسواق الدولية منها ايجاد مصادر للتمويل وتوفر المعلومات في الأسواق الجديدة والكشف عن الفرص التجارية الخارجية". وتطرق حميدي ايضا الى التعقيدات الحاصلة في البيئة الاقتصادية العالمية التي ابرزت اهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك لتنمية الامكانات التي تجعلها تستجيب لاي عوامل اقتصادية خارجية. وأوضح ان ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اثر بشكل سلبي في العملات المحلية بدول (آسيان) ما أثر سلبا في ارتفاع تكاليف الصادرات والمشاريع التجارية بالاضافة الى اضعاف الطلب على قطاع الخدمات والسلع للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال حميدي ان التراجع الاقتصادي في الصين وانخفاض اسعار النفط والسلع وارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة زاد من الضغوط على انخفاض اسعار صرف معظم عملات دول (آسيان). وأضاف انه "على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات فإنها غير محصنة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وذلك بسبب حجمها ومحدوديتها لاسيما في التمويل والموارد البشرية والمعلوماتية". وتطرق حميدي الى قوة الموارد البشرية في دول رابطة (آسيان) التي يبلغ عدد سكانها 630 مليون نسمة في الوقت الذي يتزايد عدد الطبقات المتوسطة في المجتمع حيث يتوقع ان تمثل هذه الطبقة في آسيان نحو 50 في المئة من الطبقة المتوسطة بالعالم مع حلول عام 2020. وبين ان (آسيان) تستهدف عائدات مالية تصل الى تريليوني دولار امريكي من المستهلكين الجدد في العام ذاته. واضاف ان اقليم (اسيان) لديه امكانات اقتصادية واعدة وهو ما يشجع على ايجاد فرص تجارية للنمو بمستويات اعلى في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قطاعا رئيسيا في الاداء الاقتصادي لدول المنطقة. واستعرض كذلك انظمة هذه الشركات في دول (آسيان) وتحدياتها التي ذكر انها تشكل نحو 95 في المئة من مجموع المؤسسات التجارية هناك كما تساهم في توظيف 50 الى 85 في المئة من مجموع العمالة المحلية اضافة الى مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لمجموع هذه الدول بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة. يذكر ان الحكومة الماليزية تستضيف (المنتدى الدولي للاقتصاد الإسلامي) بمشاركة عدد من قادات الدول وصناع القرار والاكاديميين من 98 دولة تمثل الدول غير الاسلامية منها 48 دولة. ويبحث المنتدى الفرص الاستثمارية والتجارية في الاقتصاد الاسلامي وقضايا التمويل الاسلامي والمرأة والشباب والتعليم والحياة المستدامة وفنون التقنية والابداع تحت شعار (بناء المرونة من اجل تحقيق النمو العادل).