كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن وقائع فساد في منظومة القضاء في بلاده إبان الفترة التي كانت تسيطر فيها حركة النهضة الإخوانية على السلطة في البلاد، إذ أظهر وثائق مكتوبة وأخرى مصورة «فيديو» عن تجاوزات لعدد من القضاة.وقال سعيد لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، مساء الإثنين بقصر قرطاج، أن الوثائق تشير إلى إخفاء قاض ملفات تخص قضيتي اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما رفض القاضي نفسه تزويد القضاء والمحكمة المختصة بملفات بحوزته وكأنها ملفاته الشخصية.وأشار الرئيس التونسي إلى امتلاك قاض آخر عشرات العقارات، لافتا إلى أن تواريخ ملكية هذه العقارات توضح أن هناك من استطاع تغيير الأسماء ووضع العقارات داخل عباءة شركات وهمية.وأضاف سعيد أن القضاء في تونس مريض وأن تونس جريحة، مؤكدا أن القضاء من بين أسباب هذا الجرح العميق الذي تعانيه تونس، مضيفا أن بعض القضاة كان يتم اختيارهم بناء على تحالفات سياسية لإسنادهم المناصب.ممارسات قذرةوأشار الرئيس سعيد إلى أن القضاة في أكثر الأحيان يرفضون تلك الممارسات التي وصفها بـ «القذرة» التي اعتاد عليها من يسمون أنفسهم بـ «رجالات السياسة»، وفق تعبيره.وأكد الرئيس التونسي أنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة، وأنه يسعى إلى أن تتوفر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة.وأشار إلى أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة، كالضغط والترهيب والرشاوى، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة هذه الممارسات.وأضاف أن الفساد لا يزال مستشريا في جزء من القضاة، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.وأوضح قيس سعيد أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي، ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.وشدد الرئيس خلال اللقاء بوزير العدل على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي لا يقل أهمية عن الدستور، وذكر بأن القضاء هو أساس مجتمعات والدول.مؤكدا أنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وأحكامه، وبين يقينه أنه لن يتحقق أي تقدم في أي مجال إلا إذا عم العدل في المجتمع.قضايا الإرهابيذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قررت تأجيل النظر في قضية اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا محمد البراهمي، إلى 25 فبراير القادم، لإتمام بعض الأوراق مع رفض الإفراج من المتهمين.وسجلت جلسة النظر في ملف الاغتيال رفض عدد من المتهمين المثول أمام هيئة المحكمة وتمسكهم بالمكوث بغرفة الإيقاف بالمحكمة، رغم جلبهم من سجن إيقافهم.وتقدمت هيئة الدفاع عن البراهمي خلال الجلسة بجملة من الطلبات، من بينها جرد مفصل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين، إلى جانب محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن وجود أحد المتهمين وكيفية هروبه وإفلاته من المداهمات.واغتيل النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والقائد اليساري محمد البراهمي بوابل من الرصاص أمام منزله في 25 يوليو 2013، وهي ثاني جريمة اغتيال سياسي تشهدها تونس في تاريخها الحديث بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير من العام ذاته.