وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين اللتين تقعان على مسافة 400 كيلومتر شمال اديس ابابا. في الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في آب/اغسطس مع جبهة تحرير شعب تيغراي انه دخل الى مدن عدة في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على مسافة 320 كيلومترا من اديس ابابا. وردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة الإثيوبية، قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو أودا طربي "اذا استمرت الامور بالحيوية الحالية فستكون مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع". وتشكل هذه التصريحات تكرارا لما أكده الناطق باسم الجبهة غيتاشيو رضا لوكالة فرانس برس في تموز/يوليو. وقال حينذاك "إذا اضطررنا للسير إلى أديس أبابا لحماية تيغراي فسنفعل ذلك". وأكد طربي أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي "انضموا إلى بعضهم وهم على تواصل مستمر"، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء أبيي أحمد أمر "محسوم". حالة طوارئ الاتصالات مقطوعة في جزء كبير من شمال إثيوبيا حيث فرضت قيود كبيرة على دخول الصحافيين ما يجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من المواقع على الأرض. وتنفي الحكومة أي تقدم للمتمردين لكنها أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء في كل أنحاء الإقليم بينما طلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم صفوفهم للدفاع عن العاصمة. واتهم أبيي أحمد تحالف المتمردين بتحويل إثيوبيا إلى ليبيا أو سوريا. وقال "إنهم يريدون تدمير بلد وليس بناؤه" داعياً السكان إلى الاتحاد في مواجهة "الإرهابيين". في إطار حالة الطوارئ التي يفترض أن يصادق عليها البرلمان الأربعاء، ستتمكن السلطات من تجنيد "أي مواطن في سن القتال ويملك سلاحا" أو تعليق وسائل الإعلام التي يشتبه في أنها "تقدم دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب ما أوردت وسيلة الاعلام الرسمية "فانا برودكاستينغ كوربوريت". وفي أديس أبابا، أكد السكان القلقون دعمهم للحكومة الأربعاء. وقال أزميراو برهان وهو عامل مستقل "إنهم أعداء لإثيوبيا ويجب إزاحتهم ومن أجل ذلك، يجب أن نتعاون جميعا مع حالة الطوارئ". ووصف غيتاشو رضا هذه الاجراءات بأنها "تفويض مطلق لسجن عناصر جبهة تيغراي أو قتلهم". وكتب على تويتر "فيما أصبح النظام على وشك الانهيار، يطلق أبيي ومساعدوه أجواء رعب وانتقام". وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وقد شهد تحولا كبيرا في الأشهر الأخيرة. وأعلن أبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام 2019 الانتصار في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بعد إرسال الجيش إلى المنطقة لطرد السلطات المنشقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية. لكن في حزيران/يونيو استولى مقاتلو الجبهة على الجزء ألكبر من المنطقة. وسحبت الحكومة قواتها وأعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 حزيران/يونيو لكن المتمردين واصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. "جرائم ضد الإنسانية" تخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات من مجازر وجرائم اغتصاب وغيرها خصوصا في حق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة. ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه الأربعاء ب"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف. وأكدت باشليه في جنيف أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه". أجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة. وفي تكثيف للضغوط الدولية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي. وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان شدد الثلاثاء على أن واشنطن تعارض "تقدّم جبهة تحرير شعب تيغراي باتّجاه أديس أبابا وكل محاولة منها لمحاصرة أديس أبابا". ومساء الثلاثاء جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى "وقف فوري للمعارك وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد". وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن "قلقه" إزاء إعلان حال الطوارئ، مشددا على أن هذا الأمر سيدفع بالبلاد أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية.