تقدمت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع بطلب مناقشة عامة بشأن غياب الرقابة الحكومية بأجهزتها عن الأسواق، وعدم الجدية في أعمال القوانين والقرارات الرقابية التي سبق صدورها. وذكرت سمير، فى طلب المناقشة العامة المقدم منها، أن المادة 27 من الدستورالمصري نصت على أن النظام
مشاركة :