أديس أبابا - توعد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الأربعاء في أول تعليق رسمي له على زحف محتمل لمتمردي جبهة تيغراي على العاصمة أديس أبابا بدفن من وصفهم بالأعداء. وجاءت تصريحاته بينما دعت دول بينها قطر رعاياها في إثيوبيا للمغادرة فورا، فيما اتهمت الأمم المتحدة جميع أطراف الحرب بارتكاب انتهاكات قد تصل لجرائم حرب، في الوقت الذي يخطط فيه المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان للتوجه إلى أديس أبابا غدا الخميس في زيارة تستمر يومين، مع تزايد قلق واشنطن من اتساع نطاق القتال في هذا البلد. وقال أبي أحمد في كلمة ألقاها خلال فعالية في مقر للجيش بأديس أبابا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى  لبدء الحرب في إقليم تيغراي "الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا"، مضيفا أن هناك جهود تبذل لتخريب سمعة إثيوبيا وجعل مستقبلها مثل ليبيا وسوريا. وحمّل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المسؤولية عن تجدد القتال بعد إعلان الحكومة في وقت سابق وقفا لإطلاق النار. وقال إن مسلحي الجبهة "نظروا إلى وقف إطلاق النار من جانب أحادي كنصر. وواصلوا إلحاق عنف لا يمكن تصوره ضد شعبنا في أقاليم أمهرة وعفر. هدف هؤلاء واضح وهو تفكيك البلاد وليس بناءها". وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ عقب معلومات أشارت إلى أن مسلحي تيغراي الذين تحالفوا مع جماعة متمردة أخرى في شمال البلاد مناوئة للحكومة "سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد". وقادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ائتلافا حكم إثيوبيا نحو 30 عاما لكنها فقدت نفوذها عندما تولى أبي أحمد السلطة في 2018 بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت سنوات. وتدهورت العلاقات مع الجبهة بعد أن اتهمت رئيس الوزراء بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم الإثيوبية، إلا أنه نفى مرارا تلك الاتهامات. وأودى الصراع بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين على النزوح عن ديارهم وتسبب في تعرض نحو 400 ألف شخص في تيغراي لخطر المجاعة. ومع امتداد القتال إلى إقليمين آخرين تزعزع الاستقرار في البلد الذي يزيد سكانه على 110 ملايين نسمة والذي كان يعتبر حليفا مستقرا للغرب وسط منطقة مضطربة. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ يوم الاثنين، فيما جاء القرار بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها استولت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وإنها قد تزحف على العاصمة أديس أبابا التي تبعد مسافة 380 كيلومترا إلى الجنوب من مواقعها المتقدمة. وستمكن الطوارئ التي تستمر ستة أشهر الحكومة من توجيه الأمر للمواطنين البالغين بتلقي التدريب العسكري وقبول الواجبات العسكرية. كما يسمح إعلان حالة الطوارئ للسلطات بالقبض بشكل عشوائي على أي شخص تشتبه في تعاونه مع "جماعات إرهابية" واعتقاله مدة الطوارئ وفقا لنص الإعلان. وصنفت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منظمة إرهابية في مايو/أيار. وبعد إعلان حالة الطوارئ تواترت أنباء عن اعتقال أشخاص من تيغراي في العاصمة على أساس عرقي. وقال أحد السكان إنه رأى الشرطة في حي بولي في وسط المدينة توقف الناس عشوائيا في الشارع وتطلب منهم إبراز بطاقات هوياتهم التي تحدد عرقيتهم، مضيفا "رأيت ثلاثة أشخاص جرى اعتقالهم". وأفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا نشرت نتائجه اليوم الأربعاء بأن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال البلاد ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وتأتي هذه التطورات بينما أعلنت مجموعة متمردة من اتنية أورومو حليفة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل القوات الموالية للحكومة في شمال اثيوبيا، أن الاستيلاء على أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع". وفيما قالت جبهة تيغراي في نهاية الأسبوع إنها سيطرت على مدينتين إستراتيجيتين هما ديسي وكومبولشا على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة من دون استبعاد الزحف إلى أديس ابابا، أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في اغسطس/اب مع الجبهة أنه دخل إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من أديس أبابا. وقال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي "إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع"، مضيفا أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي "انضما أساسا لبعضهما البعض وهما على اتصال دائم"، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء أبيي أحمد "محسوم". ورغم نفي الحكومة تقدم المتمردين، أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة. وأعلنت الحكومة الفدرالية الأربعاء أن القوات الجوية الإثيوبية التي نفذت غارات جوية منتظمة على تيغراي في الأسابيع الماضية، استهدفت "مركز تدريب عسكري لمجموعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية" في ادي بوراي بشمال تيغراي. وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وشهد تحولا كبيرا في الأشهر الماضية. وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات (مجازر وعمليات اغتصاب...) خصوصا في حق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة. وفي تكثيف للضغوط الدولية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي. وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان شدد الثلاثاء على أن واشنطن تعارض "تقدّم جبهة تحرير شعب تيغراي باتّجاه أديس أبابا وكل محاولة منها لمحاصرة العاصمة". ومساء الثلاثاء جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى "وقف فوري للمعارك وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد". وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن "قلقه" إزاء إعلان حال الطوارئ، مشددا على أن هذا الأمر سيدفع بالبلاد أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية. ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه الأربعاء بـ"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.