ثمن رئيس وأعضاء جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي، التي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن الخطة التي تهدف لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين وجذب مزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. وأكد النائب أحمد السلوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تحرك الحكومة على تنفيذ كل هذه الأولويات بشكل متوازٍ سيخلق حراكاً اقتصادياً يؤدي إلى انتعاش سوق العمل، مضيفاً أن هذا التحرك عبر خلق فرص عمل وجذب استثمارات وتنفيذ مشروعات ضخمة سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأشار السلوم إلى حرص الحكومة في خطتها على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذا الأمر جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى عبر كلمته السامية في الدعوة إلى التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. منوهاً بالإعلان عن إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم إسهاماتها في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين) ضمن استراتيجيته 2021-2026، مشيداً أيضاً بإطلاق صندوق العمل "تمكين" حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني، وتقديم برامج نوعية للمؤسسات تساهم في تحفيز توظيف حديثي التخرج وبرامج دعم الأجور، الأمر الذي يساهم في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد السلوم بقيام الحكومة بمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص في العملية التنموية، مضيفاً أن أولوية تنمية القطاعات الواعدة غير النفطية تعد فرصة ذهبية تمنحها الحكومة لأصحاب الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بخاصة مع تطوير القطاع السياحي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وقطاع الصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كل ذلك سيفتح الباب أمام العديد من الفرص لريادة الأعمال.