قال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد، اليوم الأربعاء، بعد تحقيق لوزارة الدفاع الأميركية إن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة في 29 أغسطس (آب) وتسببت بمقتل 10 مدنيين أفغان، كانت خطأ مأسويا لكنها لم تنتهك أي قانون. قُتل في الضربة التي نفّذت في 29 أغسطس ثلاثة بالغين بينهم رجل كان يعمل لمنظمة إغاثية أميركية وسبعة أطفال، ويعتقد أنها كانت تستهدف منزلا وسيارة يستخدمهما مقاتلو تنظيم «داعش». وجاء في التقرير: «لم يخلص التحقيق إلى وجود أي انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب. تسببت أخطاء في التنفيذ والحكم المسبق وانقطاع الاتصالات إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين». وصرّح سعيد للصحافيين في البنتاغون: «كان خطأ غير متعمد، لكنّه لم يكن سلوكا جرميا، سلوكا عشوائيا، أو إهمالاً». وقال إن الأشخاص المنخرطين بشكل مباشر بالضربة التي نفّذت خلال عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان التي قادتها الولايات المتحدة بعد استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في البلاد، كانوا يعتقدون حقا «أنهم يستهدفون ضربة وشيكة». وأوضح التقرير أن «الهدف المتوخى من الضربة، أي السيارة ومحتوياتها وركابها، كان قد تم تقييمه حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الاميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي». لكن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها مدى ثماني ساعات كانت «للأسف غير دقيقة». وكان الجيش الأميركي يعتقد أنه يستهدف مقاتلين في تنظيم «داعش» يخططون لاستهداف عمليات الإجلاء بهجوم، بعد ثلاثة أيام على تفجير انتحاري في محيط المطار أوقع 13 قتيلا في صفوف العسكريين الأميركيين وعشرات القتلى الأفغان. وكان يعتقد أن السيارة تحوي متفجرات على غرار تلك التي استُخدمت في الهجوم السابق. وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات. وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على أن تحديد وجوب معاقبة أحد عن هذا الخطأ أو لا ليس من مسؤولياته.