قال الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، أمس الأربعاء، إن حمدوك متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار، نافيا تقريرا بأنه وافق على رئاسة حكومة جديدة.وحمدوك رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.وقال البرهان إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة. وقال مصدر قريب من حمدوك في تصريحات إن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم التوصل لاتفاق.وكانت قناة العربية ذكرت في وقت سابق من يوم أمس، نقلا عن مصادر لم تسمها أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة حكومة. وقالت قناة الحدث التابعة لتليفزيون العربية إن حمدوك يريد الإفراج عن المعتقلين كشرط لقبول رئاسة الوزراء. غير أن مكتبه نفى موافقته على العودة.وقال المكتب في بيان نشره على فيسبوك: «يؤكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار». وأضاف البيان أن حمدوك «مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا».وبحسب وزارة الإعلام السودانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء، «أكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دولة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار».وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان توقع الإثنين أن تؤتي جهود الوساطة السودانية والدولية ثمارها في الأيام القادمة.وقال البرهان الأسبوع الماضي إنه يسعى لإقناع حمدوك برئاسة حكومة جديدة، وإنه ستكون له حرية تشكيل مجلس وزراء من اختياره دون تدخل.وكانت المرحلة الانتقالية تهدف للتحرك صوب انتخابات في عام 2023 بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير قبل عامين إثر انتفاضة شعبية على حكمه الذي امتد سنوات طويلة. وشهدت الأيام الماضية جهود وساطة إقليمية ودولية حثيثة لإنهاء الأزمة في السودان.وكان المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظارات البجا في السودان، أحمد موسى عمر، قال إن المجلس اتخذ خطوات عملية لتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي على البلاد، لافتا في مقابلة مع قناة العربية، إلى أنه في حال انقضاء شهر دون الالتفات إلى مطالبهم، فسيعودون للإغلاق مرة أخرى.