انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل تباطؤ الإنتاج جراء مشكلات سلاسل التوريد العالمية التي أثّرت كذلك على توقعات الإنتاج المستقبلية. وتراجع مؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 48.7 من 48.9 في سبتمبر (أيلول)، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت مؤسسة «آي. إتش. إس ماركت»، في بيان، أمس: «كانت هناك مخاوف متنامية بين الشركات من اشتداد اضطراب الإمدادات في الشهور المقبلة، ما قد يحدّ من التعافي الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في توقعات الإنتاج عن مستواها القياسي المرتفع في سبتمبر». وأضافت: «صعوبة الحصول على مجموعة كبيرة من المواد الخام والمكونات أجبرت الشركات غير النفطية في مصر على خفض مستويات إنتاجها». ومضت المؤسسة تقول إن مخزون المدخلات هبط بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020 مع سحب الشركات من المخزونات لدعم نشاط الأعمال. وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية بشدة إلى 65 من 85.7 في سبتمبر، في ظل مشكلات سلاسل التوريد التي لها تأثير كبير على الشركات فيما ما يبدو. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «آي. إتش. إس ماركت»: «كان أكثر ما يثير قلق الشركات أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تراجع الطلب وتحويل مسار الانتعاش الاقتصادي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.7 من 49.1 في سبتمبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.5 من 48.9. وسلطت «آي. إتش. إس ماركت»، الضوء على تحسن أسواق العمل، حيث ارتفعت أعداد العمالة إلى أقصى حدّ خلال عامين. وزاد حجم الأعمال المتراكمة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، في ظل نقص مستلزمات الإنتاج. على صعيد آخر، وفيما يخص الاحتياطيات النقدية، قال البنك المركزي المصري، أمس (الأربعاء)، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه ارتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 40.849 مليار دولار في أكتوبر الماضي، من 40.825 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه.