حكم قاضي تنفيذ العقاب بالموافقة على طلب استبدال عقوبة تقدم به ابن أحد المدانين في واقعة إهانة السلطة القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة الموقعة عليه من الحبس سنتين إلى سنة. وكانت قد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بالحكم ضد المتهم بالحبس سنتين مع النفاذ عما اسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد تلقت طلبا من المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص لقيامه بنشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مساساً وإهانة للسلطة القضائية، وفور تلقي الطلب باشرت النيابة العامة التحقيق بالاطلاع على ذلك المقطع والتحقق من صحة نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقائم بتسجيله، حيث تبين أنه قد تضمن عبارات أسند من خلالها وقائع إلى القضاء قصد بها إهانة السلطة القضائية والمساس بقدرها باعتبارها إحدى سلطات الدولة، فتم استجوابه ومواجهته بمضمون ما تم نشره وتداوله فأقر بأنه من قام بإعداد التسجيل الصوتي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء عليه أمرت بإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بحبسه سنتين، قبل أن يستأنف على الحكم.
مشاركة :