قطع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الطريق أمام المساعي الدولية والإقليمية الساعية لإيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد من خلال الحوار بين جميع الأطراف، معلناً أن الجيش بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية من تكنوقراط، وفي غضون ذلك طالب رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، بالسماح لهم بمقابلة المعتقلين السياسيين وضرورة الإفراج عنهم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي يجب أن يتمتع بكامل الحرية. وشدد البرهان لدى لقائه أمس المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي أولسون أبو سانجو الذي وصل الخرطوم أمس، حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولاً لانتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني. وذكر بيان صادر عن «مجلس السيادة الانتقالي» (المحلول)، أن البرهان أطلع، مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. وقال أبو سانجو إن الاتحاد الأفريقي يسعى لحل الأزمة في السودان من خلال التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة. وكان المبعوث الأفريقي قد أكد في تصريحات عقب وصوله الخرطوم أمس، على ضرورة الحلول السلمية للأزمة السودانية، معلناً عن أن بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي ستصل الخرطوم خلال الأيام المقبلة لبدء وساطة مع أطراف النزاع. وفي السياق دعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين، مجدداً على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان. وكان الاتحاد الأفريقي أعلن في 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة. وطلب الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان. وبدوره، أعرب رئيس البعثة الأممية، بيرتس فولكر، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين أمس عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية بين كل الأطراف. وأثناء ذلك تواصلت الدعوات من قبل لجان المقاومة والنقابات لمواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي والتظاهرات في كل أنحاء البلاد «إلى حين إسقاط سلطة الانقلاب العسكري والعودة للحكم المدني». وأعلنت جداول زمنية، لمواصلة العصيان المدني، من يوم الجمعة، والبدء في المظاهرات الليلية، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق الأسبوع المقبل عن مواكب مليونية جديدة. من جانبها، قالت وزارة الاتصالات السودانية، إن قادة الجيش قطعوا خدمة الإنترنت للتستر على الجرائم الإنسانية المرتكبة في حق المواطنين العزل والتعتيم على الحقائق، وأن بعض السودانيين فقدوا أرواحهم، فيما بلغت خسائر البلاد 320 مليون دولار. وكانت قوات عسكرية مشتركة اعتقلت وزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول، في الساعات الأولى من صبيحة استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضافت الوزارة في بيان: «نكاد نجزم بحسب الإحصائيات المتوفرة لدينا أن قطع الإنترنت كلف بعض السودانيين أرواحهم». وأشارت الوزارة إلى أن قطع الإنترنت كلف أكثر من 320 مليون دولار، ويتوقع أن يتضخم المبلغ ليصل إلى 45 مليون دولار يومياً. وقالت إن قطع الإنترنت هذه المرة يعد الأكثر اتساعاً، مما يدل على تخطيط مسبق وعلى درجة عالية من الإحكام والترتيب. واعتبرت قطع خدمات الإنترنت والاتصالات تعدياً سافراً على حقوق الإنسان بحرمانهم من الحق في حرية التعبير والرأي الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهددت لجنة تنسيق شؤون الأمن ولاية الخرطوم «العاصمة» المعينة من «الانقلابيين» بأنها ستتعامل بحزم مع أي تفلتات أمنية من خلال خطة الانتشار الشرطي في كل محليات الولاية. وأكد حاكم الخرطوم المكلف من قائد الجيش، زياده القوة المشتركة لتأمين انسياب الخدمات. ومن جهته، أعلن تجمع اللجان التسييرية والتمهيدية للنقابات والاتحادات المهنية الرفض القاطع للانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات. ورفض التجمع الذي يضم كل لجان التسيير في القطاعات المختلفة أي تسوية سياسية مع قادة المجلس العسكري الانقلابي، مؤكداً التزامه بالعصيان المدني والإضراب السياسي والالتحام التام مع لجان المقاومة والجماهير حتى إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته، وتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة المدنية. ومن جانبها، أعلنت لجان المقاومة الشعبية أنه لا حوار ولا تفاوض مع الانقلابيين، مطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة كاملة للمدنيين، وحل جميع الميليشيات غير النظامية.