أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة المضحكي أن نتائج مراجعات مؤسسات التدريب المهني تشير إلى زيادة وعي المؤسسات المنخرطة في سوق التدريب بثقافة ضمان الجودة، الأمر الذي عزز في هذه المؤسسات أهمية ضمان الجودة وتضمينها لها في جميع إطارات العمل لديها. وذكرت الرئيس التنفيذي في تصريح لها أن الهيئة نجحت في التغلب إلى حد كبير على العديد من التحديات، وذلك بفضل التعاون والتكامل مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصندوق العمل " تمكين "، من خلال لجنة استراتيجية تحسين أداء مؤسسات التدريب المهني التي تترأسها الهيئة، وتضم في عضويتها هذه الجهات وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى فعاليات تقوم بها الهيئة، تشمل ورش عمل بناء القدرات واقامت الندوات والمؤتمرات التي تتضمن عرض لأفضل الممارسات من قبل هذه المؤسسات، بينما نجحت التقارير السنوية المنشورة للهيئة في نشر ثقافة ضمان الجودة في قطاع التدريب. وأضافت بأن دراسة مقارنة قامت بها الهيئة حول أداء مؤسسات التدريب خلال الدورتين الأولى والثانية من المراجعات، أظهرت تحسنا واضحا في الأداء لهذه المؤسسات في الدورة الثانية للمراجعات منه عن الدورة الأولى. وأوضحت الدكتورة المضحكي أن نتائج المراجعات المهنية المنشورة تحتوي على معلومات واضحة حول جودة المؤسسات وأدائها، لمساعدة الوزارات والجهات المعنية في التوصل إلى قرارات تصب في توجيه وتطوير مؤسسات التدريب نحو الأفضل،وإرشاد أولئك الذين يحتاجون تعليما، أو تدريبا مهنيا لاختيار المؤسسة التي تلبي احتياجاتهم بأفضل ما يمكن. وشددت على أن المراجعات المهنية تهدف إلى ضمان أن تكون مؤسسات التدريب المهني في جميع أنحاء المملكة بالمستوى الذي ينشده أرباب الأعمال والأطراف المعنية الأخرى، بالإضافة إلى إكساب المتدربين مجموعة من المعارف والمهارات والكفايات الضرورية لمساعدتهم للانخراط في سوق العمل. هذا وقد بدأت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء 113 مؤسسة للتدريب المهني ضمن الدورة الثالثة للمراجعات التي بدأت في أبريل 2015 ضمن سبعة مراحل وتنتهي في يونيو 2018، حيث انتهت من مراجعة 9 معاهد تدريبية في المرحلة الأولى من هذه الدورة، كما بدأت في أكتوبر الماضي المرحلة الثانية من هذه المراجعات. كما تقوم الهيئة بالتأكد من مواكبة الإطار الذي يتم تحديثه مع انتهاء كل دورة مراجعات، مع الأطر الدولية، ومدى التوافق مع المستويات الدولية وتضمينه للجوانب الرئيسية التي تتضمنها إطارات العمل الدولية الحديثة.