قال تقرير فرنسي ان محكمة العدل الدولية، قد حرمت البحرين من الوصول الى واحد من اكبر حقول الغاز في العالم. في اشارة الى حكم المحكمة الذي صدر في العام 2001 بعد عشر سنوات من التقاضي. وتساءل التقرير - الذي نشرته مجلة لو بوان الفرنسية الاسبوعية - ما اذا كانت قطر قد سلبت البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز، وحرمان البحرين - وفق قرار محكمة العدل الدولية - الوصول الى واحد من اكبر حقول الغاز في العالم لصالح من وصفها بـصفة رملية صغيرة بدون نباتات في اشارة الى قطر. وقال التقرير انه وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، فإن تعريف الجزيرة بأنها «مساحة أرض طبيعية محاطة بالمياه التي تظل مكشوفة عند ارتفاع المد». اذ أن أي جزيرة - مهما كانت صغيرة - بما في ذلك صخرة ظهرت بشكل دائم فان لها نفس الاختصاصات البحرية مثل الأراضي البرية الأخرى. حيث من الواضح أن «يولد بحرًا إقليميًا يبلغ 12 ميلًا بحريًا». ويمكن أن تكتسب قطعة الرمل هذه مليارات اليوروات إذا كانت مياهها تحتوي على وفرة من النفط أو الغاز في الجوار. وتناول التقرير قرار محكمة العدل الدولية حين امرت قبل عقدين من الزمن بمنح قطر فشت الديبال الضحلة المتاخمة لحقل غاز القبة الشمالية، والذي تقدر احتياطياته من الغاز بنحو 25.4 تريليون متر مكعب، مما يجعل الإمارة الصغيرة ثالث أكبر إمارة في العالم من حيث احتياطها من الغاز بعد روسيا وإيران. بينما منحت الحماية البريطانية على البحرين وقطر عام 1947 «حقوقًا سيادية» على فشت الديبال في البحرين. ونتيجة لذلك، لم تصبح الدوحة غنية بالثراء فحسب، بل أصبحت أيضًا عنصرًا أساسيًا عالميًا. تلعب دور الوسيط بين طالبان، في السلطة في أفغانستان. وتنظم كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. وامتلاكها قناة الجزيرة الفضائية تبث باللغات العربية والإنجليزية والتركية والصربية الكرواتية. فيما تعتبر امكانيات البحرين متواضعة من الناحية النفطية مع دعم سعودي. وبدون حكم عام 2001، كان من الممكن أن تطالب البحرين بقطعة افضل من حقل القبة الشمالية. ومع ذلك، في عام 2001، لم يتسبب قرار محكمة العدل الدولية - وهو الأول من نوعه منذ رحيل البريطانيين عن شبه الجزيرة العربية في أوائل السبعينيات - في إثارة ضجة. ففي 30 مارس 2001، كتبت صحيفة لوموند «نزاع بين البحرين وقطر تم تسويته سلميا». وأشارت الصحيفة، ومع ذلك، فأن قطر «ليس لديها ما تشكو منه» في اشارة الى حصولها على «فشت الديبل الضحلة. ومما يثير الاستغراب أيضًا أن البحرين لديها أسباب متعددة للطعن في الإجراءات القانونية. بدءاً من اكتشاف 82 «وثيقة غير أصلية» قدمتها قطر. اي بعبارة أخرى، «مزيفة». اذ كان ينبغي أن يكون لهذا الخداع الجسيم أمام المحكمة الدولية عواقب وخيمة على (المحتال) في اشارة الى قطر . الا ان ذلك لم يحدث ذلك، واكتفى رئيس المحكمة بمطالبة قطر «بالتخلي الفعلي عن الوثائق المتهم بها». وقال قاضي كندي يدعى إيف فورتيير،لا ينبغي للمحكمة أن تقتصر على تجاهل هذا الحادث غير المسبوق فقط،، ولكن أيضًا «هذه الوثائق أبطلت قضية قطر بأكملها». فيما لم يتردد الفرنسي إيمانويل ديكو - وهو مختص في القانون العام - أن يكتب في وثيقة بعنوان «قضية ترسيم الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين والتي قال فيها «لدى المرء إلى حد ما انطباع بأن المحكمة قد ضاعفت التفكير المجرد و اعتبارات عامة - مثل الساحر الذي يسعى إلى تشتيت الانتباه أثناء خفة اليد - وذلك بالإشارة إلى رصيف رملي آخر، وهو «فشت العظم» المتنازع عليه أيضًا بين البحرين وقطر. ويرى التقرير ان الامر الأكثر سوءا هو أن محكمة العدل الدولية لم تنشئ خط ترسيم الحدود البحرية باختيارها خريطة واحدة، وفي هذه الحالة أحدث خريطة تقدم أحدث البيانات، لكن خريطتين متناقضتين، «خريطة أمريكية للجنوب قطاع الخط وخريطة قطاع بريطانية للقطاع الشمالي. إن اختيار الخريطة الأقل ملاءمة للجنوب يترك شكوكًا جدية ليس فقط بشأن الإنصاف ولكن أيضًا بشأن الدقة للخط الذي تم الحصول عليه. من الإجراءات القانونية. ويطرح التقرير تساؤلا لماذا لم تطعن البحرين التي وصفها بالخاسر الأكبر في القضية في هذه التسوية في ذلك الوقت من قبل ؟ ولماذا انتظرت المنامة عقدين من الزمن لتضرب بقبضتها على الطاولة اليوم؟ مع العلم أن حكم محكمة العدل الدولية يكون عادة نهائيا وغير قابل للاستئناف. لقد استغرق الأمر تحقيقات طويلة وصعبة للغاية للكشف عن شبكة واسعة من الفساد واستغلال النفوذ النشط في القانون الدولي، والاتهامات التي نوجهها خطيرة للغاية. اذ ان ما حدث بين البحرين وقطر في عام 2001 يرجح أن يتكرر مرة أخرى فيما يتعلق بالنزاع البحري الحالي بين كينيا والصومال. لا سيما ان الاخيرة تحظى بدعم قطري - تركي وفق راي خبير قانوني فرنسي.