اعتبر شون كيدني الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء، في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة المناخ في غلاسكو، أن التزام الجهات التنظيمية باستثمار الأموال في المشاريع الخضراء "أمر مهم للغاية". وقال إن الطلب على السندات الخضراء موجود، والمستثمرون يريدون استثمار أموالهم بالسندات أو الأسهم، وهم متعطشون لذلك. ولفت إلى أنه للوصول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، يتعين علينا استثمار نحو 90 تريليون دولار عالميا من الآن وحتى عام 2050. جزء كبير من الأموال الموجودة في محافظ المستثمرين "ستتحول إلى الاستثمار في المشاريع الخضراء الجديدة إذا سنحت الفرص لذلك". وأوضح أن السندات الخضراء تتعلق بالاستثمارات في تغير المناخ والتحديات البيئية الرئيسية الأخرى، و"تغير المناخ هو السائد، لذا يجب عليك التأكد من معالجة هذا الأمر في أي شيء تفعله.. لقد نجحنا في التطور على مر السنين من خلال المنظمات الدولية وأسواق رأس المال الدولية وغيرها، ولقد أصبحت مبادئ السندات الخضراء ومعايير السندات المرتبطة بالمناخ في السنوات القليلة الماضية تحظى بتنظيم من قبل الجهات الحكومية". وتابع كيدني قائلاً: "كانت الصين هي الأولى عام 2015 والآن أدخلت المفوضية الأوروبية معايير لما هو صديق للبيئة، ما يعني أن لدينا لغة مشتركة، لأن الجميع الآن أصبح مهتما بهذا الأمر، والآن لدينا قواعد يمكن للجميع استخدامها للمقارنة فيما إذا كانت المشاريع تتماشى بشكل صحيح مع اتفاقية باريس للمناخ". وكشف الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء، أن حجم سوق السندات الخضراء 2.5 تريليون دولار، وقال: "عندما ذهبت إلى دبي للحديث عن ذلك قبل 10 سنوات، كان حجم السوق 10 مليارات دولار فقط، هذا هو معدل النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أن تبلغ نسبة النمو 80% هذا العام على مستوى العالم، ونفس النسبة مرة أخرى العام المقبل. ومن المحتمل أن يبلغ حجم الإصدارات تريليون دولار العام المقبل في هذه السوق، وهذه معدلات نمو غير عادية يغذيها المستثمرون". وحول إصدارات المنطقة، قال: "نحتاج إلى إصدارات ابتدائية نموذجية كما فعلت مصر، لقد رأينا السندات السيادية الخضراء ناجحة بشكل لا يصدق هناك. ونأمل في أن تدخل السعودية إلى السوق وتبدأ بإصدار السندات الخضراء لتظهر للآخرين ما يجب عليهم فعله لتحديد التسعير القياسي ومنحنى العائد وما إلى ذلك، وهذا ما تحتاج الحكومة إلى القيام به للنمو".