بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاءت في ظروف صعبة ومعقدة بعد التداعيات الكبيرة والخطيرة للجائحة، والتي ضربت كل بلدان العالم وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية صعبة". وقالت إن "العراق تمكن من وضع رؤية لمعالجة آثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا"، مؤكدة حرص الحكومة العراقية على أن "تستجيب الخطة للواقع وتكون على استيعاب المتغيرات المختلفة على امتداد مدة التنفيذ للتقليل من أثر التغيرات المتوقعة". وأوضحت الوزارة أن "الخطة مكملة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 ومصححة لمساراتها التي تأثرت بتداعيات الجائحة، إضافة إلى أنها جاءت منسجمة مع خطة الإصلاح الحكومية". وأشارت إلى أن "الخطة وضعت لمواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق، وحشد الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات واحتوائها وتأمين الحماية والخدمات الاجتماعية الأساسية مع دعم النمو الاقتصاد الكلي في مسار مستدام". وحتى مساء الأربعاء، سجل العراق مليونين و58 ألفا و914 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 23248 وفاة، ومليونين ونحو 8 آلاف حالة تعاف. وتأثر الاقتصاد العراقي بشدة بتداعيات فيروس كورونا، وخاصة في الأشهر الأولى لظهور الوباء الذي شل قطاعات واسعة من اقتصادات العالم وتسبب بتراجع أسعار النفط لأكثر من 50 بالمئة. ووفق أرقام وزارة التخطيط، فإنه خلال "المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة، إلا أنها عادت إلى التراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والنشاطات إلى وضعها الطبيعي، ما أدى إلى انحسار النسبة إلى 25 بالمئة". وخلال 2020، فرض العراق إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا تمثلت بفرض حظر للتجوال جزئي وشامل، وإغلاق المطارات والحدود وإيقاف عمليات التبادل التجاري في المعابر، وإغلاق الكثير من المصانع والمعامل والشركات، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق. وقلصت الحكومة خلال 2021 الإجراءات المتخذة لمنع تفشي كورونا، عبر إعادة فتح الأسواق والمصانع والمعامل، والسماح بعودة جزئية للدوام في المدارس والجامعات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.