قال التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس)، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. والوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم. كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، ذكر، في وقت سابق (الخميس)، أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. لكن المبعوث شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما. وكشف المبعوث بيريتس علناً لأول مرة عن «الخطوط العريضة» لاتفاق محتمل، قال إنها تشمل عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقال بيريتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مقابلة: «كلما طال الانتظار فستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية». وأضاف: «سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضاً على الجيش؛ حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع». وقال بيريتس لـ«رويترز»: «السؤال الآن هو: هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا يزال لدينا على الأقل بعض العقبات»، وتابع بيريتس أن المحادثات تمثل فعلياً «الفرصة الأخيرة» للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، مضيفاً أن «هناك؛ على ما يبدو، مناقشات داخل الجيش بشأن ما إذا كان ينبغي الاستفادة منها أم لا». وبعد 10 أيام من انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ الذي أدانه المجتمع الدولي، أعلن الجيش السوداني، الخميس، أن تشكيل حكومة «بات وشيكاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. والبرهان، الذي يدير البلاد بحكم الأمر الواقع منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، حل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الحكومة، واعتقل قادة مدنيين، وأعلن حال الطوارئ في البلاد. ومذاك؛ وصل السودان، الغارق في ركود سياسي واقتصادي، إلى طريق مسدودة بين العسكريين المتعنتين والمتظاهرين المناهضين للانقلاب وقد دعاهم المجتمع الدولي إلى الحوار وعودة السلطة المدنية.