أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم أنه استكمالًا لما أعلنته الوزارة بتاريخ ١٧ أكتوبر الماضي، حول التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لنقل جميع مديري المدارس الحكومية على الدرجة التنفيذية، فإنه قد تم تحصيل موافقة جهاز الخدمة المدنية على مقترح نقل مديري المدارس الحكومية على الدرجة التنفيذية نظراً إلى كونهم يرأسون مؤسسات تعليمية ويتولون مسؤوليات تعليمية وتنفيذية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد نقلة نوعية في تطوير عمل المؤسسات المدرسية ودعماً لكادر القيادات التربوية. وكشف المدير العام لشؤون المدارس عن اعتماد ما مجموعه ٢٠١ استمارة نقل من جدول الدرجات التعليمية إلى التنفيذية لمديري المدارس الحكومية، وأنه في ضوء الموافقات التي تم الحصول عليها، تم البدء في عملية تسكين ٢٤ مدير مدرسة على الدرجة الأولى التنفيذية، و٥١ مدير مدرسة على الدرجة الثانية التنفيذية، و ١٢٦ مدير مدرسة على الدرجة الثالثة التنفيذية، وأن تفعيل عملية التسكين على جدول الدرجات التنفيذية سوف تحتسب اعتبارًا من تاريخ ١ نوفمبر الجاري، وستنعكس في النظام بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، بما يتيح لمديري المدارس الانتقال ما بين الدرجات الأولى التنفيذية إلى الثالثة التنفيذية وهم على رأس الخدمة مع تيسير عملية الترقية المالية، والحصول على الدرجة الرابعة التنفيذية حين الخروج على التقاعد. وشدد بن أحمد على الدور الحيوي لمديري المدارس في إدارة العملية التعليمية، والوقوف على تطبيق الخطط والاستراتيجيات والبرامج التعليمية التي تضعها الوزارة مع الحفاظ على حسن انتظام اليوم الدراسي من الناحيتين التعليمية والتنظيمية.  كما كشف بن أحمد عن أن عملية تطوير ودعم المؤسسات المدرسية سوف تستمر، وأن خطة قطاع شؤون المدارس للمرحلة القادمة سوف تركز على تطوير الكادر الإداري المساند في المؤسسات التعليمية، من خلال تثبيت منسقي ورؤساء الشؤون المالية والإدارية المنتدبين أو المكلفين على هذه الوظائف، حيث بدأ العمل على وضع الإحصاءات والخطط اللازمة لذلك، بالشكل الذي يعزز الكادر الإداري المساند لمديري المدارس والهيئات التعليمية