استقبل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدار يمامة أمس الخميس رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز. ورفع رؤساء السلطات الثلاث لسمو الأمير التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو. هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعا صباح اليوم في قصر بيان بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ويأتي التقرير بناء على التكليف الصادر من سمو الأمير بتاريخ 21 من شهر أكتوبر الماضي لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح الضوابط والشروط فيما يتعلق بالعفو عن مجموعة من أبناء البلد المحكومين بقضايا سابقة. ومن المتوقع أن يكون هناك تقارير أخرى حيث إن اللجنة لم تستطع إتمام دراسة القضايا كافة خلال الفترة الوجيزة الماضية. وكان أعلن الديوان الأميري في بيان أنه بناءً على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها. وقد ثمنت السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه وأعربوا عن تطلعاتهم بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينها. وحرصاً من صاحب السمو على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقلة رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضو من الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشاري سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة ( 75 ) من الدستور. وقد كلف صاحب السمو كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.