بحث وفد فلندي خلال اجتماعه مع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم بمقر المؤسسة بالرياض، الاستفادة من خبرة «التحلية» في صناعة المياه، وسبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات السعودية الفنلندية في مجال تحلية المياه.وأشاد رئيس الوفد سفير التجارة والتعاون لدى وزارة الخارجية الفنلندية بيكا فاوتيلاينين، بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤكدا أن ما شاهده على أرض الواقع يجسد نهج المملكة وقيادتها الرشيدة في توطين وتطوير صناعة التحلية، ما أهلها لريادة العالم في هذا المجال الحيوي، مثمنا الطموح الكبير لقيادتها ومساعيها المستمرة لتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة وحلول الذكاء الاصطناعي، معربا عن رغبة قطاع المياه ببلاده في الاستفادة من خبرات (التحلية) في إنشاء المنظومات الإنتاجية عالية الكفاءة والصديقة للبيئة. وقام الوفد الفنلندي الذي ضم عددا من الشركات الكبرى بالاطلاع على إنجازات التحلية وإسهاماتها في تطوير صناعة المياه في العالم، علاوة على جهودها المستمرة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في نواحي خفض التكلفة ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية وتعزيز التنافسية وضمان أمن الإمداد المائي.واطلع الوفد الزائر على عروض مرئية تضمنت الإنجازات الابتكارية التي حققتها التحلية وأسهمت في رفع موثوقية وكفاءة منظوماتها ووحداتها العاملة، وتعرف على التقنيات الاقتصادية التي أدرجت في صناعة تحلية المياه والحلول المبتكرة التي أبدعتها الكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة لتحسين الأساليب التشغيلية وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى المساعي والجهود التي تكللت بخفض التكاليف الرأسمالية لإنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة بنسبة 30% وخفض استهلاك الطاقة والوقود بنسبة تتجاوز 40 %.وتعرف الوفد على التوجهات الاقتصادية الهادفة لتعزيز التنافسية وزيادة المردود الاقتصادي عن طريق الاستثمار في نواتج صناعة التحلية وتقنياتها المبتكرة وعلى رأسها تقنية الرجيع الملحي التي تستخلص بموجبها المعادن والأملاح مثل (الصوديوم كلوريد، البروميين، المغنسيوم، الروبيديوم والليثيوم) لتعزيز التنافسية وزيادة المردود الاقتصادي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية بتعظيم الاستفادة من الأصول بتقنيات حديثة صديقة للبيئة وإزاحة الوقود السائل والاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات إزالة الكربون التي يجري التعاون فيها مع برنامج الاقتصاد الدائري للكربون.