رمى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الكرة في ملعب «حزب الله» و«تيار المردة» برفعه سقف مواقفه، مجدِّداً دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي لـ«الاستقالة». وأكد العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة، وقال: «مخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقوف هو الحل»، متحدثاً عن «نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل»، رافضاً «تدخل مجلس الوزراء بعمل القضاء». ليأتي الجواب مباشرة من قرداحي (المحسوب على المردة) عبر قناة «الميادين» بالتأكيد أنه لن يستقيل ولم يغيّر موقفه، ما جعل خيار إقالته موضع بحث. وأتى ذلك في وقت تكثفت فيه اللقاءات أمس (الخميس)، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة مع دول الخليج. وعقد ميقاتي لقاءً مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قبيل الإعلان عن موقفه هذا في حفل إطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2020 - 2021 ليعود بعدها ويلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، ويخرج من دون الإدلاء بأي تصريح، ويعقد بعدها بري اجتماعاً مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وبعد لقائه عون اكتفى ميقاتي بالقول: «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية وبحثت معه في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خريطة طريق». وتقول مصادر مطلعة على اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيارات باتت معروفة، إما استقالة الوزير قرداحي وإما إقالته، ولا جلسة لمجلس الوزراء قبل حسم هذا الأمر». وأضافت: «بعدما أسقط قرداحي خيار الاستقالة بعدم استجابته لنداء ميقاتي الأخير، بات خيار الإقالة موضع بحث، وتحديداً حول الآلية والمسار لتحقيق ذلك، لا سيما أن إقالته تتطلب أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، وبالتالي التنسيق بشأنها مع الثنائي الشيعي وهو ما كان موضع بحث بين ميقاتي وبري، وستتضح نتائجه قريباً». ولفتت المصادر إلى أن «ما يشبه المهلة غير المعلنة من المملكة لحل الأزمة مع الخليج بعدما اقتصرت الإجراءات حتى الساعة على سحب السفراء ووقف الاستيراد»، محذّرة من «الدخول في المحظور إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التصحيح». وفي كلمته، قال ميقاتي: «عندما شكّلنا هذه الحكومة بعد أشهر من التعطيل والتأخير وإضاعة الفرص، أعلنّا أننا قادمون في مهمة إنقاذية سريعة تضع البلد مجدداً على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافةً إلى إجراء الانتخابات النيابية، وهو الاستحقاق الأبرز الذي يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع الدولي، كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد». وأضاف: «اعتقدنا أن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا سيدفع الجميع إلى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة، والمشاركة الفاعلة في العملية الإنقاذية، لكنّ هذا الأمر لم يحصل». وانتقد تعطيل الحكومة من «حزب الله» من دون أن يسميه، بالقول: «إذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة أو ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل». وتحدث عن تعطيل مجلس الوزراء على خلفيه دفع «حزب الله» وحلفائه باتجاه إقالة قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار، قائلاً: «بعد شهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج مجلس الوزراء إلى التدخل بأمر قضائي لا شأن له به، مع ما يتركه هذا التدخل من أضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تالياً، من هنا فقد حددنا المسلّمات التي نتعاطى بها مع أي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي أوصلت هذا الملف إلى ما وصل إليه». وأكد: «حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة إلى أن يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء، ورفضنا التدخل فيه، مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، خصوصاً في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، إلا أن الأمر لم يغيّر في موقف البعض شيئاً». وأعلن ميقاتي أنه «فيما كنا بصدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الأصعب، بفعل مواقف شخصية أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة لكنها أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي». وفي هذا الإطار رفع ميقاتي السقف قائلاً: «لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمةٍ سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر»، مضيفاً: «مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديداً... مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد أنه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور وإعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غالياً حتى اليوم». وتوقف ميقاتي عندما قال إنها «ثمة نقاط لعلّ البعض يفهم خريطة الطريق التي عقدتُ العزم على السير بها لإنجاح العمل الحكومي والنهوض بالوطن»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء أبداً مكانا للتدخل في أي شأن لا يخص الحكومة، وتحديداً في عمل القضاء»، مشدداً على جميع الوزراء «التزام التضامن الوزاري الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياستها، والتقيد بمضمونه. وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء». من هنا أكد العزم «على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف أبداً عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخَذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي». وفي هذا السياق قال: «أكرر دعوة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية. ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت». وأضاف: «هذه هي أولويات الحل وخريطة الطريق الطبيعية للخروج من الأزمة... أدعو الجميع إلى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل، مع التشديد على عودة الحكومة إلى العمل بنشاط وإيجابية وتعويض الأيام التي ضاعت هدراً في مناكفات مجانية. وتعالوا نتجه جميعاً بقلبٍ منفتح صوب أشقائنا ونعيد وصل ما انقطع بيننا نتيجة الظروف الماضية». وختم: «أمامنا اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته بشكل تام. وعلى الجميع ملاقاتنا في هذا العمل الإنقاذي المنشود». - ثناء جعجع وأثنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مواقف ميقاتي، آملاً أن يتجاوب الآخرون معه. وكتب جعجع على حسابه على «تويتر» قائلاً: «موقف دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم موقف لافت، مسؤول وشجاع. علّ الآخرين يتجاوبون معه بالحد الأدنى من روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب اللبنانيين مآسي إضافيّة».