تحسنت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير النفطي بالمملكة بوتيرة سريعة في أكتوبر، وفقا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد في ظل تعافي الطلب محليا بعد الوباء، وظل معدل النمو قريبا من أعلى مستوى في سبع سنوات سُجل في شهر سبتمبر. وجدير بالذكر أن مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها منذ شهر ديسمبر 2017.وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا التابع لمجموعة IHS Markit في السعودية 57.7 نقطة في شهر أكتوبر، مشيرا إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم تراجعه عن 58.6 نقطة سجلها في شهر سبتمبر، فإن القراءة الأخيرة كانت ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية وباء «كوفيد-19» وأعلى متوسط السلسلة على المدى الطويل.وكان الانخفاض بمقدار 0.9 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، مدفوعا إلى حد كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي انخفض من أعلى مستوى في سبع سنوات سجله في شهر سبتمبر، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في المبيعات. وكان الارتفاع في الطلب مدفوعا على نطاق واسع بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي بعد تخفيف قيود «كوفيد-19»، بما في ذلك القيود على السفر، وزادت أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسين تدفقات التجارة العالمية.وبسبب ارتفاع المبيعات أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع ملحوظ في الإنتاج خلال شهر أكتوبر، حيث تسارع معدل النمو من الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017، وقد ساعد ذلك الشركات على الاستمرار في إنجاز الأعمال الجديدة، وتقليل حجم الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل التراجع في الأعمال المعلقة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل.في الوقت ذاته، ارتفع النشاط الشرائي بأسرع معدل في ثلاثة أشهر، حيث سعت الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل زيادة الطلبات الجديدة، وقد زاد كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون بشكل حاد.وتحسن أداء الموردين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، ووجدت غالبية الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع استجابة لطلباتهم، وكان الانخفاض الأخير في مواعيد التسليم هو الأسرع منذ شهر يونيو.كما ارتفعت أعداد الموظفين أيضا لتواصل سلسلة النمو المستمرة في كل الشهور منذ شهر أبريل، ومع ذلك فإن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، لأن وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتلبية الطلبات يعني أن الشركات غالبا ما تختار الإبقاء على مستويات التوظيف دون تغيير.واستمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بقوة خلال شهر أكتوبر، حيث تسارع معدل تضخم تكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا، إذ أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن.علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع أسرع بكثير في أسعار الإنتاج مقارنة بما شهده شهر سبتمبر، وكان الأسرع في أكثر من عام، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن التعافي القوي للطلب شجع الشركات على ترحيل التكاليف المتزايدة إلى عملائها.تراجعت توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة في شهر أكتوبر، لكنها ظلت قوية مقارنة بمتوسط 2021، وتأمل الشركات أن يستمر تعافي النشاط التجاري والمبيعات مع خروج الاقتصاد من قيود «كوفيد-19».