اعلنت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين للمرة الاولى ان هناك ادلة "تشير الى مسؤولية" للرئيس السوري بشار الاسد في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا. وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي ان لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان "جمعت كميات هائلة من الادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. والادلة تشير الى مسؤولية على اعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة". وقد انشئت لجنة التحقيق في 22 اب/اغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان منذ اذار/مارس 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان انهم سيحاكمون. وفي تقريرها الاخير الذي نشرته في 11 ايلول/سبتمبر اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب. واتهم اعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم كما انهم لم يذكروا ابدا رئيس الدولة بالاسم. واللجنة التي لم يسمح لها ابداء بدخول سوريا تستند في عملها على اكثر من الفي مقابلة اجرتها منذ تاسيسها مع اشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة. واعدت من جهة اخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات باسماء اشخاص يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم في سوريا. ونقلت هذه اللائحة الى مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان. واليوم الاثنين قالت بيلاي انها ترغب في ان يتم اجراء تحقيق قضائي "وطني او دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. واضافت "في هذا الاطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة".