شدد الاتحاد الأوروبي على غياب أي حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، متوعدا أطراف الصراع بفرض عقوبات عليها ما لم توافق على وقف القتال وإطلاق حوار غير مشروط. وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم الخميس، على أن توسع النزاع الذي اندلع قبل عام في إقليم تيغراي شمال إثيوب تسبب في نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد وأثر على المنطقة بأكملها. وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء التصعيد الحالي من حدة القتال في منطقة أمهرة والتقدم الميداني الذي أحرزته قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيغراي" المتمردة المدعومة من "جيش تحرير أورومو" وقصف القوات الحكومية مركز إقليم تيغراي مدينة مقلي، محذرا من أن هذه التطورات تهدد بجر البلاد أكثر إلى حالة من التشتت ونزاع مسلح واسع النطاق والتأثير سلبا على وضع المواطنين. وجاء في البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أنه لا حل عسكريا، ويدعو كافة أطراف النزاع إلى إعلان وقف جاد لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية دون شروط مسبقة وإظهار المسؤولية والزعامة السياسية". كما جدد البيان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى سحب كافة القوات الإريترية (المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد) من البلاد فورا. وشدد بوريل على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في كافة أنحاء إثيوبيا على نحو متواصل وقابل للتنبؤ به، بغية تخفيف معاناة المواطنين وتفادي مجاعة شاملة، مطالبا كافة أطراف النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي. ورحب بوريل بالتقرير المشترك الصادر أمس عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولية عن ارتكاب مخالفات ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب خلال النزاع في إثيوبيا. وأعرب المفوض عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي ودول إقليمية بغية إنهاء النزاع، مضيفا: "إثيوبيا هي شريك طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ونتطلع مع شعبها إلى السلام والعدالة والازدهار. يدعم الاتحاد الأوروبي استقرار إثيوبيا ووحدة أراضيها ولا يزال مستعدا لاستخدام كل ما يتوفر له من الأدوات السياسية الخارجية، منها إجراءات تقييدية، بغية الإسهام في إحلال السلام وتطبيق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والمساعدة في وقف النزاع". ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، على خلفية تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.