توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2% مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9% سنة 2022. ومن المنتظر تحسن عجز الموازنة العامة مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكنّ هذا التحسن سيبقى محدوداً باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي، وذلك وفق ما ورد في التقرير الرابع للبنك الأفريقي للتنمية حول «الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا... ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد – 19». ولا تتوافق توقعات البنك الأفريقي للتنمية مع توقعات سابقة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 3% خلال كامل السنة الحالية، و3.3% سنة 2022. وأوضح تقرير البنك الأفريقي للتنمية أنه من المنتظر أن تسهم الإصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز أسس الاقتصاد الكلي للبلاد. يُذكر أن الناتج الداخلي الخام الفعلي لتونس قد انكمش سنة 2020 بنحو 8.8%، كما عرف الناتج الداخلي الخام بدوره انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني من نفس السنة بنسبة 21%، بسبب إقرار الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع العرض والطلب الداخلي. وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أكد تضخم الدين الخارجي لتونس بعد أن بات يمثل سنة 2020 نسبة 97.2% من الناتج الداخلي الخام، وهو المعدل الأعلى في بلدان المغرب العربي. وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي يبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية بلدان المغرب العربي باعتبار ارتهانه الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع بـ42.4% بين أعوام 2012 و2020. وحذر المصدر ذاته فيما يتعلق بالدين العمومي من أنه سيصبح «غير محتمل» إذا لم تنخرط تونس في إصلاحات صلبة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع. وبشأن التباين الحاصل على مستوى التوقعات الخاصة بنسبة النمو الاقتصادي في تونس، قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية، إن ذلك عائد بالأساس إلى اختلاف في تقييم الوضع الاقتصادي في تونس. مؤكدة أن الفرق بين تلك التوقعات لا يعد شاسعاً، وهو متقارب نتيجة اعتماد نفس المؤشرات تقريباً. وأضافت أن وضوح الملف السياسي في تونس وجنوح البلاد نحو المزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي، كل هذه العوامل قد تؤثر على مستويات النمو المنتظرة وتسهم في عودة محركات الإنتاج إلى الدوران من جديد. وفي السياق ذاته، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد توقع من ناحيته نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7% خلال السنة الحالية، و2.9% في 2022، مدعوماً بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، خصوصاً إنتاج زيت الزيتون.