أكد عدد من أعضاء الحزب الجمهوري أن أي اتفاق نووي سيتم توقيعه بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع إيران سيتم اعتباره «ملغياً»، حال استعادة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس. ويأتي هذا الرد تعقيباً على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان مشترك مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أوروبا، بأن الولايات المتحدة ستبقى في الاتفاق النووي بشكل دائم، ما دامت طهران تحافظ على التزاماتها بموجب الاتفاق المعدل. وفالت رسالة القادة الجمهوريين للسلطات الإيرانية عبر صحيفة «واشنطن فري بيكون» إن بايدن لا يملك سلطة الوعد برفع العقوبات إلى الأبد، مؤكدين أن الرئيس الأميركي ليس لديه سلطة قانونية للتحدث باسم الكونغرس، وهي المؤسسة التي لا يحق لها أن تلتزم بتنفيذ الاتفاق المزعم توقيعه بين باين والإدارة الأميركية. من جانبه، قال جيم بانكس، النائب الجمهوري، وعضو لجنة القوات المسلحة في بالكونغرس، إنه «من الأفضل أن يكون السفاحون في طهران تحت المراقبة: أي تخفيف للعقوبات تعهد به فريق بايدن ليس نتيجة مفروغا منها». وأضاف أن «الكونغرس هو من لديه القول الفصل في موعد وكيفية رفع أو إعادة تطبيق العقوبات، موضحاً أن تعهد بايدن الفارغ لا يمكن أن يكذب حرص إدارته على منح إيران تخفيفاً هائلاً للعقوبات مقابل صفقة نووية لا قيمة لها». بينما أوضح النائب الجمهوري جو ويلسون، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن تعهد بايدن لإيران لا معنى له، موضحاً أن «الرئيس الأميركي لا يملك سلطة التحدث باسم الكونغرس، وهي مؤسسة غير ملزمة باتفاق تنفيذي». وأضاف: «أوضحت لجنة الدراسة الجمهورية أنه عندما نستعيد الأغلبية، سنعمل على إعادة فرض جميع العقوبات على إيران التي رفعتها إدارة بايدن، سواء كجزء من إعادة الدخول في الصفقة الإيرانية الفاشلة أو أي صفقة أخرى مع إيران».